أنفابريس //

تتجه الأنظار إلى مجلس النواب المغربي، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، حيث يرتقب أن تعقد جلسة عمومية لانتخاب رئيس جديد للمجلس، في ظل معطيات سياسية متداولة تشير إلى تمكن فاطمة الزهراء المنصوري من حشد دعم أغلبية برلمانية يُقدر عدد أعضائها بـ233 نائباً.

وفي هذا السياق، أعلن عبد العزيز أبا، رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب، عن عقد جلسة عمومية يوم الثلاثاء المقبل، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، تخصص لانتخاب رئيس المجلس، وذلك وفقاً لمقتضيات الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية.

ويأتي هذا الاستحقاق في خضم مشاورات سياسية تروم بلورة تحالفات جديدة داخل المؤسسة التشريعية، وسط حديث عن توافق عدد من الأحزاب على تشكيل أغلبية تضم حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى جانب حزب الاتحاد الدستوري.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن هذه الترتيبات السياسية تندرج ضمن مساعٍ لتوحيد مواقف عدد من المكونات الحزبية بشأن المرحلة المقبلة، مع تداول إمكانية لجوء بعض الأحزاب إلى صيغة «المساندة النقدية»، التي تتيح لها دعم بعض التوجهات والاختيارات السياسية، مع الاحتفاظ بهامش من الاستقلالية في مواقفها.

وفي المقابل، لا يزال موقف حزب التجمع الوطني للأحرار غير واضح بشكل نهائي، في انتظار إعلان رسمي يحدد طبيعة تموقعه ضمن الخريطة البرلمانية المرتقبة، وما إذا كان سيتجه نحو المعارضة أم سيختار صيغة أخرى للتعامل مع الأغلبية المحتملة.

ومن المرتقب أن تشكل جلسة الثلاثاء محطة مهمة في تحديد ملامح التوازنات السياسية داخل مجلس النواب، والكشف عن طبيعة التوافقات التي ستؤطر المرحلة المقبلة، بالتزامن مع الجهود الرامية إلى استكمال هياكل المؤسسة التشريعية.

وبينما تتواصل المشاورات بشأن تشكيل الأغلبية البرلمانية، تظل الأرقام المتداولة ومواقف الأحزاب المعنية في انتظار تأكيدات رسمية، من شأنها توضيح الصورة النهائية للتحالفات وموازين القوى داخل المجلس.