صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس مجلساً وزارياً للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027
أنفابريس //
ترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خُصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يرتكز على خمس أولويات رئيسية، تروم تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتوسيع فرص إدماج الشباب، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي مقدمة هذه الأولويات، تبرز استعادة القدرة الشرائية للمواطنين وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، من خلال الشروع، ابتداءً من السنة المقبلة، في إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، واتخاذ تدابير ترمي إلى دعم القدرة الشرائية للأسر، في سياق الجهود الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وتشمل هذه التوجهات أيضاً مواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامة أنظمتها، والرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، فضلاً عن تعزيز تأهيل قطاعي الصحة والتعليم العموميين، وتحسين الولوج إلى السكن اللائق عبر برنامج الدعم المباشر للسكن.
أما الأولوية الثانية، فتتمثل في إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، من خلال إطلاق برنامج وطني مندمج للشباب للفترة الممتدة بين 2027 و2031. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز فرص التكوين والمواكبة المهنية، وتيسير الولوج إلى مصادر التمويل وآليات الضمان والأسواق، بما يدعم اندماج الشباب في النسيج الاقتصادي ويوسع فرص مشاركتهم في سوق الشغل.
وتعكس هذه التوجهات، وفق المحاور المعلن عنها، تركيز مشروع قانون المالية لسنة 2027 على القضايا الاجتماعية ذات الأولوية، مع السعي إلى تعزيز آليات الدعم والمواكبة وتحسين فرص الولوج إلى الخدمات الأساسية، في انتظار استعراض باقي الأولويات الخمس التي سيقوم عليها المشروع.
