أنفابريس //
ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، على الساعة الثالثة بعد الزوال، أشغال الاجتماع الدوري الثالث للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، على مستوى النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة تفعيل آليات التنسيق المؤسساتي بين النيابة العامة ومختلف مكونات الشرطة القضائية، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة النيابة العامة الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بأداء منظومة العدالة، بما يضمن النجاعة في تدبير الأبحاث القضائية وحسن تنفيذ السياسة الجنائية.
وعرف هذا اللقاء حضور وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة الاستئنافية، إلى جانب والي أمن مراكش والقائد الجهوي للدرك الملكي، فضلاً عن أعضاء اللجنة الجهوية للتنسيق، وذلك في سياق مقاربة تشاركية تروم تعزيز التكامل المؤسساتي وتوحيد الجهود بين مختلف المتدخلين في مجال إنفاذ القانون.
وخصصت أشغال هذه الدورة لتقييم حصيلة العمل المشترك منذ انعقاد الاجتماع الدوري الثاني، والوقوف على مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عنه، فضلاً عن تشخيص الإكراهات العملية التي تواجه سير الأبحاث القضائية وتنفيذ السياسة الجنائية، مع بحث السبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات المطروحة وتحسين مردودية العمل الميداني.
كما شكل الاجتماع مناسبة لمناقشة آليات الرفع من نجاعة الأبحاث والتحريات القضائية، وتجويد المحاضر المنجزة، وتسريع وتيرة معالجة الملفات الجنائية، من خلال توحيد مناهج العمل وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق، وضمان التبادل المنتظم للمعطيات والمعلومات بين النيابة العامة ومختلف مكونات الشرطة القضائية، مع التشديد على ضرورة التقيد بالضوابط القانونية واحترام الضمانات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ خالد كردودي على الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة الجهوية للتنسيق باعتبارها فضاءً مؤسساتياً لتقييم الأداء المشترك، وتشخيص الإكراهات، وتدارس الحلول العملية الكفيلة بتجاوزها، بما يسهم في تحسين جودة الأبحاث القضائية، وتعزيز النجاعة القضائية، وضمان حسن سير العدالة، وترسيخ ثقة المواطنين في منظومة العدالة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.
واختُتمت أشغال الاجتماع بالتأكيد على مواصلة الجهود المشتركة، وتعزيز التنسيق المؤسساتي والميداني بين النيابة العامة ومختلف مصالح الشرطة القضائية، وتكريس ثقافة العمل الجماعي والتعاون المستمر، بما يخدم أهداف العدالة ويعزز فعالية تنفيذ السياسة الجنائية.
