أنفابريس //

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، وذلك في إطار المسار الحكومي لإعداد التوجهات المالية والاقتصادية للسنة المقبلة.

وأوضح بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المجلس تداول في مشروع القانون وصادق عليه، بعد عرضه من طرف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.

وتندرج هذه المصادقة ضمن المراحل الحكومية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يحدد الإطار العام لتدبير موارد الدولة ونفقاتها، ويؤطر التوازنات المالية المرتبطة بتنفيذ السياسات العمومية خلال السنة المقبلة.

ومن المرتقب أن يشكل المشروع، بعد استكمال المسطرة التشريعية، مرجعًا لتحديد أولويات الإنفاق العمومي وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرامج الحكومية خلال سنة 2027.