أنفابريس //
تتجه الحكومة، في إطار برنامجها للولاية الانتدابية 2026-2031، إلى تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي الموجه للأسر المغربية، من خلال حزمة من التدابير الرامية إلى مواكبة الشباب المقبلين على الزواج، والاهتمام بمختلف الفئات العمرية، إلى جانب تقوية آليات حماية النساء والأطفال.
وتشمل هذه الإجراءات المقترحة تخصيص منحة مالية تصل إلى 5 آلاف درهم لفائدة الشباب المقبلين على الزواج، في خطوة تروم دعم هذه الفئة في بداية مسارها الأسري، والتخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بتأسيس أسرة جديدة.
كما يرتقب أن يتضمن البرنامج اعتماد سياسة مندمجة لفائدة الطفولة والشباب والأشخاص المسنين، بما يعزز التكفل باحتياجات هذه الفئات، ويكرس مقاربة اجتماعية تراعي خصوصيات كل مرحلة عمرية، وتدعم التضامن بين الأجيال.
وفي السياق ذاته، يضع البرنامج تعزيز الحماية الفعلية للنساء والأطفال ضمن محاوره الاجتماعية، من خلال التوجه نحو تقوية التدابير الرامية إلى صون حقوقهم، والحد من مختلف أشكال العنف والهشاشة، وتحسين آليات الوقاية والمواكبة والحماية.
وتندرج هذه التوجهات ضمن مسعى أوسع إلى تطوير السياسات الاجتماعية وتحسين ظروف عيش الأسر المغربية، عبر مقاربة تجمع بين دعم الاستقرار الأسري، والاستثمار في الطفولة والشباب، وتعزيز رعاية الأشخاص المسنين، وترسيخ الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر عرضة للهشاشة.
