انفا بريس

السياسة الجبائية على محك العدالة: هل تحمي “ضرائب لقجع” السلم الاجتماعي أم تمهد لتآكل القدرة الشرائية؟

أنفابريس/ أحلام ساقي..

في الوقت الذي تترقب فيه الأسر المغربية قرارات اقتصادية تلامس معيشها اليومي وتكبح جماح التضخم، اختارت الدوائر الميزانياتية فتح ملف جبائي مثير للجدل تحت قبة البرلمان. فقد أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن حزمة تعديلات ضريبية تقضي برفع الرسوم المفروضة على قطاع المشروبات الكحولية والتبغ. هذا القرار لم يقف عند حدود المكاتب الإدارية، بل سرعان ما تحول إلى مادة دسمة للنقاش العميق وسط صالونات السياسة والشارع المغربي على حد سواء، واضعاً المفهوم الحقيقي للعدالة الضريبية على محك المساءلة الشعبية.
ولم تكن هذه التعديلات مجرد خيارات سياسية نظرية، بل ترجمتها لغة الأرقام الصارمة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية؛ إذ تراهن الحكومة على تعبئة موارد قياسية غير مسبوقة تفوق 23.3 مليار درهم من المداخيل الجبائية الاستثنائية. وفي تفاصيل هذا الزحف الجبائي، أقر الوزير المنتدب نظاماً ضريبياً مزدوجاً يقضي بفرض ضريبة قيمية بنسبة 30% على الخمور والجعة، و50% على المشروبات الروحية، في حين تستحوذ السجائر على حصة الأسد بنحو 19.32 مليار درهم، يضاف إليها التوجه نحو مضاعفة رسوم السجائر الإلكترونية لتصل إلى 100 درهم للوحدة.
وتعكس هذه الأرقام الضخمة، في عمقها، توجهاً بنيوياً تسعى من خلاله الدولة إلى الموازنة بين ضرورة تعبئة موارد مالية مستدامة، وبين الالتزام بتمويل الأوراش الاجتماعية الكبرى. فالرهان الحكومي الراهن يرتكز على ضخ هذه المليارات مباشرة في صناديق الدعم الاجتماعي، والتغطية الصحية الإجبارية، ومشاريع تنمية العالم القروي. إنها محاولة صريحة لتبني معادلة قوامها استخلاص الجبايات من المواد الكمالية بهدف تحصين المكتسبات المعيشية للفئات الهشة، وهو خيار يعيد ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يخدم السلم الاجتماعي.
ومع ذلك، فإن هذا التوجه لا يخلو من هواجس اقتصادية واجتماعية مبررة؛ فبينما يرى المدافعون عن القرار أنه خطوة عادلة تجنب المالية العامة المساس بالمواد الغذائية الأساسية، يبدي مهنيو قطاعات السياحة والتجارة مخاوف جدية من تأثيره على الرواج التجاري وجاذبية الخدمات السياحية. علاوة على ذلك، يتسلل إلى الوعي الجمعي للمستهلك تخوف سيكولوجي من أن تشكل هذه الخطوة مدخلاً لقرارات مستقبلية قد تطال مواد أخرى، مما يضع التماسك الاجتماعي أمام اختبار حقيقي في مواجهة متطلبات التوازن المالي.
تأتي هذه الديناميكية الجبائية في سياق سياسي استثنائي يسائل قدرة الفاعل الحكومي على تدبير التناقضات؛ حيث تقع على عاتق التدبير السياسي الحالي مسؤولية مزدوجة تتمثل في الحفاظ على المؤشرات الماكرو-اقتصادية للمملكة أمام المؤسسات الدولية، وفي الآن ذاته، احتواء ضغوط المعارضة والنقابات.
وهنا تساءل الصرامة السياسية والواقع الاقتصادي: هل تملك الحكومة الجرأة للاستمرار في تمويل أزماتها الهيكلية عبر حلول جبائية ترقيعية تمس هوامش الاستهلاك، أم أن هذه الخطوة هي مجرد اعتراف ضمني بالعجز عن محاصرة التهرب الضريبي الحقيقي وربط المسؤولية بالمحاسبة لدى الحيتان الكبيرة للاقتصاد؟ وإلى أي حد يمكن للمواطن المغربي أن يثق في أن “جيوب الكماليات” لن تكون مجرد قنطرة عبور سهلة للوصول، في نهاية المطاف، إلى عمق قفته اليومية ولقمة عيشه البسيطة؟

Show More

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button