أنفابريس //
أعلنت نجوى ككوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، عن شروع الوزارة في اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة ملف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، من خلال فتح الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض، والتوقيع على الاتفاقية ذات الصلة، تمهيداً لضمان استئناف استفادة الأطفال المعنيين من الخدمات التعليمية والاجتماعية المرتبطة بتمدرسهم.
وخلال مرورها على القناة الثانية، يوم 22 أكتوبر، أوضحت الوزيرة أن الوزارة باشرت التنسيق مع وزارة المالية ومديرية التعاون الوطني من أجل توفير الاعتمادات المالية اللازمة، مؤكدة الشروع في تنفيذ الاتفاقية، في خطوة تستهدف معالجة الإكراهات التي تواجه تمدرس هذه الفئة وضمان استمرارية الخدمات المقدمة لها.
وأضافت ككوس أن الاتصالات المباشرة مع الجمعيات المعنية لا تزال متواصلة، بهدف تسريع معالجة الملفات العالقة والعمل على عودة الأطفال إلى فصولهم الدراسية في أقرب الآجال، بما يضمن عدم استمرار تأثر مسارهم التعليمي بالخلافات أو الصعوبات المرتبطة بتدبير هذه الخدمات.
ويعيد هذا التحرك ملف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة إلى واجهة النقاش حول ضمان الحق في التعليم وتكافؤ الفرص، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الجمعيات المتخصصة في توفير خدمات التأهيل والمواكبة والدعم، فضلاً عن الخدمات التكميلية التي تساعد الأطفال على الاندماج في الوسط المدرسي.
كما يبرز الملف أهمية التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجمعيات، خصوصاً في ما يتعلق بتوفير التمويل اللازم وضمان استمرارية الخدمات، بما يحول دون تعثر المسار الدراسي للأطفال المستفيدين، ويحد من الآثار الاجتماعية والتربوية الناجمة عن أي انقطاع في مواكبتهم.
وفي سياق متصل، ربطت الوزيرة معالجة هذا الملف بتوجه أوسع نحو تطوير تدبير الخدمات الاجتماعية وتعزيز دور الدولة في ضمان توفيرها، مع الاستفادة من الخبرة الميدانية التي راكمتها جمعيات المجتمع المدني في مواكبة الأطفال في وضعية إعاقة وأسرهم.
وتظل المرحلة المقبلة مرتبطة بمدى تقدم تنفيذ الاتفاقية، وانعكاس فتح الاعتمادات المالية على استئناف الخدمات فعلياً، بما يتيح للأطفال المعنيين العودة إلى مقاعد الدراسة والاستفادة من المواكبة الضرورية لاستمرار تمدرسهم في ظروف ملائمة.
الكلمات المفتاحية: نجوى ككوس، تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، الانقطاع المدرسي، الاعتمادات المالية، وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، التعاون الوطني، وزارة المالية، الجمعيات الاجتماعية، الحق في التعليم، الخدمات الاجتماعية، الإدماج المدرسي، المغرب.
