أنفابريس //بقلم: عبدالواحد فاضل
لقد حاولت مرارا وتكرارا إثارة إشكال الأطفال المتخلى عنهم والذين يحتاجون لإلتفاتة أو برنامج او إجراء قانوني لدرء مخاطر الأزقة والشوارع وحتى لوائح إنتظار سوداء في مؤسسات إجتماعية وخيريات.
موضوعنا اليوم عن صرخة نسيج إجتماعي أراد إحتواء أطفاله وإلحاق شريحة مهمة متخلى عنها للنظام الأسري ودفىء الأبوين مع خلق تنشئة إجتماعية طبيعية.
لقد تجاوزنا ذلك التبني الغير قانوني في إتجاه تكريس الكفالة كنظام بديل في القانون المغربي حيث تمنح الطفل رعاية أسرية كاملة دون أن يترتب عليها أي حق في النسب والإرث ويشترط في طلب الكفالة الدين والأهلية والسن والإستقامة والأخلاق والملائمة المادية والسلامة الصحية….الخ.
هي إجراءات عديدة ومساطر وتتبع لوضعية الأطفال في حالة كفالة لكن الإدارة للأسف لازالت لم تستطع مواكبة هذا الفكر الإنساني كقيمة مضافة في نسيج إجتماعي من أجل حماية الأطفال وإدماجهم بسرعة في المجتمع و ذلك بسبب تعطيل الإجراءات القانونية لمدة سنتين او أكثر منذ تاريخ وضع الملفات بمصلحة الحالة المدنية بوزارة الداخلية وإمداد الأسر والكافل بالوثائق القانونية لإلحاق الإسم العائلي بالطفل وكي تثم عملية تبسيط الإجراءات الإدارية والحالة المدنية وأمور أخرى متعلقة بالصحة والتعليم.
يلعب نظام الكفالة دورا فعالا في محاربة ظاهرة أطفال الشوارع كذلك حيث لم تستطع المؤسسات والجهات المختصة إستيعاب الكم الهائل من الأطفال المهملون أو المتخلى عنهم حيث بات الكافل عنصرا مهما في التنشئة الإجتماعية والتربية والتعليم، بسبب المشاركة اللامشروط في بناء مجتمع يحافظ على نظام الأسرة.
أسئلة عن الكافل و المساطر القانونية و أمور أخرى متعلقة بإلحاق الإسم العائلي بالطفل و هي كالتالي:
كيف تمر عملية إلحاق الطفل بالأسرة و ما هي المساطر
القانونية لحمل الإسم العائلي دون المساس بشرعية الإرث؟
ما سبب تماطل مصلحة الحالة المدنية في تدبير ملفات وطلبات الكافل وإلحاق الإسم العائلي بالطفل؟
كيف يمكن إلحاق الطفل بالمؤسسة التعليمية مع إستمرار
تعقيد المساطر وعدم توصل الآباء بالصيغة القانونية؟
ما رأي وزير الداخلية في سوء تدبير هذه الملفات والقضايا
الإجتماعية؟
