أنفابريس //
دعا الدكتور محمد التويمي بنجلون، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى إرساء مقاربة جديدة في تدبير ملف التشغيل بالمغرب، تقوم على ضمان الشغل اللائق والمستدام، وتعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء، إلى جانب جعل الحوار الاجتماعي آلية مؤسساتية دائمة تفضي إلى نتائج ملموسة لفائدة الشغيلة المغربية.
وجاءت هذه الدعوة خلال مداخلة له أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في سياق مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات برسم السنة المالية 2027، حيث قدم قراءة لمجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه سوق الشغل، مستحضراً انعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية المقاولات الوطنية.
وفي مستهل مداخلته، نوه التويمي بنجلون بإدراج الحوار الاجتماعي ضمن التسمية الرسمية للوزارة، معتبراً أن هذه الخطوة تحمل دلالات سياسية ومؤسساتية مهمة، وتعكس توجهاً نحو تكريس الحوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين باعتباره اختياراً استراتيجياً، وليس مجرد محطة ظرفية للتشاور.
وأكد أن هذا التوجه ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، بما يجعله رافعة لتحسين ظروف العمل، وتعزيز السلم الاجتماعي، وتحقيق مزيد من الإنصاف والعدالة داخل المجتمع.
وعلى المستوى الاقتصادي، لفت النائب البرلماني إلى أن مناقشة ميزانية القطاع تتم في سياق دولي يتسم بتقلبات جيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية، وهي عوامل ساهمت في تصاعد الضغوط التضخمية وأثرت على قطاعات حيوية، من قبيل الفلاحة والصناعة والتجارة.
وأوضح أن تداعيات هذه الظرفية لا تقف عند حدود المقاولات، بل تمتد إلى القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للأجراء والأسر المغربية، مشدداً على ضرورة تحويل مؤشرات النمو الاقتصادي إلى فرص عمل فعلية ومستقرة، تستجيب لتطلعات الشباب وتساهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وفي معرض تقييمه للميزانية المرصودة للقطاع، سجل التويمي بنجلون أن الزيادة المحددة في اعتمادات الوزارة بنسبة 2.4 في المائة، مقابل ارتفاع ميزانية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بنسبة 53 في المائة، تظل غير كافية، بالنظر إلى حجم الانتظارات والتحديات المرتبطة بتقليص البطالة وتوسيع فرص الإدماج المهني.
كما دعا إلى إخضاع برامج التشغيل، من قبيل «أوراش» و«إدماج» و«تأهيل» و«كفاءات 2031» و«أول عقد شغل»، لتقييم موضوعي يقيس نتائجها الحقيقية ومدى انعكاسها على المستفيدين، بدل الاكتفاء بالمؤشرات الرقمية وعدد المستفيدين المعلن عنهم.
وشدد في هذا السياق على ضرورة اعتماد معطيات ميدانية دقيقة لفهم حاجيات الشباب، خصوصاً بالمناطق القروية والجبلية والنائية، والعمل على تجاوز الفوارق المجالية التي تحد من استفادة هذه الفئات من فرص التكوين والتشغيل.
وحدد النائب البرلماني مجموعة من الأولويات التي ينبغي أن تؤطر المرحلة المقبلة، في مقدمتها توحيد الجهود الحكومية ضمن سياسة وطنية مندمجة للتشغيل، تضمن الالتقائية بين البرامج والقطاعات، وتحد من تشتت المبادرات وتداخل الاختصاصات.
كما أكد أهمية إرساء عدالة مجالية في توزيع فرص الشغل والتكوين، مع إيلاء عناية خاصة للشباب والنساء وساكنة العالم القروي والمناطق الأقل استفادة من الدينامية الاقتصادية.
ومن بين النقاط التي شدد عليها أيضاً ضرورة تغيير فلسفة السياسات العمومية في مجال التشغيل، بالانتقال من التركيز على الكم وإحداث مناصب الشغل فقط، إلى ضمان جودتها واستدامتها، من خلال توفير شروط العمل الكريم، والتصريح بالأجراء لدى مؤسسات الحماية الاجتماعية، وصون حقوقهم وكرامتهم المهنية.
وختم التويمي بنجلون مداخلته بالتأكيد على أن نجاح الحوار الاجتماعي لا يقاس بعدد الاجتماعات أو الاتفاقات الموقعة، وإنما بمدى تنفيذ الالتزامات وتحويلها إلى مكتسبات حقيقية يلمسها الأجراء والموظفون وأسرهم في حياتهم اليومية، معتبراً أن الرهان الأساسي يتمثل في بناء سوق شغل أكثر إنصافاً واستقراراً، يجعل الإنسان وكرامته في صلب السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
