أنفابريس // بقلم / ذ صلاح الدين الدكالي
على امتداد ربع قرن عرف المغرب تحولات متعددة شملت بنيته المؤسساتية، واختياراته الدبلوماسية، وأوراشه الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تطور تدبير الحقل الديني وتعزيز مكانة المملكة في محيطها الإقليمي والدولي. وقد ارتبطت هذه المرحلة بمسار من الإصلاحات والمبادرات الاستراتيجية التي قادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي أسهمت في رسم ملامح المغرب المعاصر وتحديد أولوياته في مواجهة التحولات الإقليمية والدولية.
إن قراءة هذه المرحلة لا تستقيم من خلال استحضار المشاريع والإنجازات بشكل منفصل، بل تقتضي فهم الترابط بين مختلف الأبعاد التي تشكل بنية الدولة وتوجهاتها. ومن هذا المنطلق، يبرز الدين والدبلوماسية والمجتمع باعتبارها ثلاثة مداخل أساسية لفهم جوانب من التجربة المغربية خلال ربع قرن.
الدين: إمارة المؤمنين وصيانة الأمن الروحي
يشكل الدين أحد المرتكزات التاريخية والدستورية للنموذج المغربي، حيث تحتل مؤسسة إمارة المؤمنين مكانة محورية في البناء الدستوري للمملكة. وقد كرس دستور سنة 2011 هذه المكانة من خلال الفصل 41، الذي ينظم اختصاصات الملك بصفته أميرا للمؤمنين، ويحدد دوره في ضمان احترام الإسلام وحماية الحقوق والحريات الدينية.
وخلال عهد الملك محمد السادس، شهد الحقل الديني مجموعة من الإصلاحات المؤسساتية والتنظيمية، ارتبطت بإعادة هيكلة المؤسسات الدينية، وتأهيل الأئمة والمرشدين والمرشدات، وتعزيز برامج التكوين الديني، بما يساهم في صيانة الأمن الروحي وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية.
ولم يقتصر هذا الحضور على المستوى الداخلي، بل امتد إلى المحيط الإفريقي من خلال التعاون الديني والتكوين وتبادل الخبرات، في إطار ما بات يعرف بالدبلوماسية الروحية المغربية. كما شكلت الزيارة التي قام بها البابا فرنسيس إلى المغرب سنة 2019 محطة بارزة في إبراز قيم الحوار بين الأديان والتعايش، واستحضار المكانة التي يحتلها المغرب في تعزيز التواصل الحضاري والإنساني.
وهكذا، يتجاوز المجال الديني وظيفته التأطيرية الداخلية ليصبح أحد مكونات الحضور المغربي في محيطه الدولي، ورافدا من روافد قوته الناعمة.
الدبلوماسية: حضور دولي قائم على المبادرة وتعدد الشراكات
عرفت الدبلوماسية المغربية خلال ربع القرن الأخير تحولات مهمة، سواء من حيث توسيع شبكة الشراكات الدولية أو تعزيز الحضور داخل القارة الإفريقية أو تطوير مواقف المملكة إزاء القضايا الإقليمية والدولية.
وقد ظلت قضية الصحراء المغربية في صدارة الأولويات الدبلوماسية للمملكة، مع مواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية والتعريف بمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها مقترحا للحل السياسي. وشهد هذا الملف تطورات في مواقف عدد من الدول والشركاء الدوليين، في سياق تحركات دبلوماسية متواصلة.
كما شكلت عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017 محطة مهمة في مسار علاقاته الإفريقية، إذ أتاحت للمملكة استعادة موقعها داخل مؤسسات العمل الإفريقي، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والديني والأمني مع عدد من دول القارة.
وفي السياق ذاته، حافظ المغرب على حضوره في القضايا الإقليمية، ومن بينها القضية الفلسطينية، كما اضطلع بدور في مساعي الحوار والتسوية السياسية للأزمة الليبية، من خلال احتضان مفاوضات الصخيرات التي أفضت إلى الاتفاق السياسي الليبي سنة 2015.
وتعكس هذه المحطات تعدد مجالات التحرك الدبلوماسي المغربي، وارتباطها بالدفاع عن المصالح الوطنية، وتعزيز التعاون الدولي، والمساهمة في معالجة عدد من القضايا الإقليمية.
المجتمع: من البنيات التحتية إلى ورش الحماية الاجتماعية
لا يمكن قراءة التحولات التي عرفها المغرب خلال هذه المرحلة دون الوقوف عند الأوراش الاقتصادية والاجتماعية التي استهدفت تحديث البنيات التحتية، وتحسين الخدمات، وتوسيع فرص التنمية.
فقد شكل مركب طنجة المتوسط أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في مجال النقل واللوجستيك والتجارة الدولية، فيما جسد مجمع نور ورزازات توجه المملكة نحو تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز موقعها في مجال الانتقال الطاقي.
وعلى المستوى الاجتماعي، برزت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها ورشا يروم محاربة الفقر والهشاشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي، إلى جانب أدوار مؤسسة محمد الخامس للتضامن وبرامج الحماية الاجتماعية، التي عرفت تطورات مهمة، خاصة مع إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وتندرج هذه المبادرات ضمن توجه أوسع نحو تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوسيع الاستفادة من الخدمات الأساسية، وتحسين ظروف عيش المواطنين، مع استمرار التحديات المرتبطة بتقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع جودة الخدمات العمومية.
كما أصبح الاستثمار في البنية التحتية الرياضية واستضافة التظاهرات الدولية جزءا من رهانات التنمية والإشعاع الخارجي، خصوصا في ضوء الاستعدادات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 بشراكة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.
ثلاثة أبعاد لمسار وطني متكامل
إن الجمع بين الدين والدبلوماسية والمجتمع في قراءة واحدة يتيح فهما أوسع لمكونات التجربة المغربية؛ فالمجال الديني يرتبط بالهوية والمرجعية الروحية والمؤسساتية، والدبلوماسية تعكس موقع المملكة واختياراتها في محيط دولي متغير، فيما يجسد المجال الاجتماعي والاقتصادي رهانات التنمية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية المبادرات الشبابية التي تسعى إلى توثيق هذه التحولات ودراستها، انطلاقا من مقاربات تاريخية وقانونية ومؤسساتية وتحليلية. ومن بين هذه المبادرات مؤلف «جلالة الملك محمد السادس: ربع قرن من الإنجازات — الدين، الدبلوماسية والمجتمع»، للباحث الشاب صلاح الدين الدكالي، الطالب بسلك الماستر في الدراسات الدستورية والسياسية والإدارية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
وقد انطلقت رحلة البحث والكتابة لهذا المؤلف عندما كان صاحبه في سن الثامنة عشرة، في تجربة تسعى إلى الجمع بين الاهتمام بالشأن الوطني والتوثيق الفكري، من خلال استحضار محطات مختارة من مسار المملكة خلال عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ولا يدعي هذا العمل الإحاطة الشاملة بكل تفاصيل خمسة وعشرين عاما من تاريخ المغرب، وإنما يقدم محاولة بحثية لتسليط الضوء على جوانب من هذه المرحلة، واستحضار بعض ملامح التحول الذي عرفته المملكة تحت القيادة الملكية.
إن توثيق تاريخ المغرب المعاصر ليس مجرد استعادة للماضي، بل هو أيضا مساهمة في فهم الحاضر واستيعاب رهانات المستقبل. وبين الدين والدبلوماسية والمجتمع، تتجلى ثلاثة أبعاد متداخلة من مسيرة وطنية تتواصل أوراشها وتطلعاتها، في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
