أنفابريس //

تترقب أسعار المحروقات بالمغرب تسجيل انخفاض ابتداء من 16 نونبر 2026، تزامنا مع تراجع الأسعار في الأسواق الدولية، وفق ما كشف عنه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الذي أشار أيضا إلى أن الحكومة تدرس إمكانية تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، في إطار التدابير الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضبط أسعار البيع.

وجاءت تصريحات لقجع، يوم السبت 14 نونبر، خلال جلسة بمجلس النواب خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك في سياق النقاش حول مدى تأثير الزيادة في الضريبة على الشركات ذات الأرباح المرتفعة على أسعار المحروقات بالسوق الوطنية.

وأوضح لقجع أن أسعار المحروقات في الأسواق الدولية عرفت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، قبل أن تدخل مرحلة من التراجع، متوقعا أن ينعكس هذا التطور على السوق المغربية ابتداء من النصف الثاني من شهر نونبر الجاري.

ولم يكشف المسؤول الحكومي عن القيمة المتوقعة لهذا الانخفاض، سواء بالنسبة إلى الغازوال أو البنزين، ما يجعل حجم التراجع الفعلي مرتبطا بتطور الأسعار الدولية وبكيفية انعكاسها على أسعار البيع المعتمدة من طرف شركات التوزيع.

وبالتوازي مع توقع انخفاض أسعار المحروقات، كشف لقجع أن الحكومة تدرس إمكانية وضع سقف لهوامش أرباح شركات المحروقات، في خطوة تروم بحث سبل ضبط مكونات الأسعار وتعزيز حماية المستهلك.

غير أن هذا التوجه لا يزال، بحسب التصريحات المعلنة، في مرحلة الدراسة، دون صدور قرار حكومي نهائي بشأن اعتماده، أو الكشف عن نسبة محددة لهوامش الأرباح أو موعد محتمل لدخول الإجراء حيز التنفيذ.

وفي معرض رده على التساؤلات المرتبطة بإمكانية انتقال أثر الزيادة في الضريبة على الشركات إلى المستهلكين، أوضح لقجع أن العلاقة بين الضريبة المفروضة على أرباح الشركات وأسعار المحروقات ليست علاقة مباشرة أو آلية.

وأشار إلى أن تحديد السعر النهائي للوقود يخضع لمجموعة من العوامل، تشمل أسعار المواد النفطية في الأسواق الدولية، والضرائب والرسوم، وهوامش أرباح شركات التوزيع، فضلا عن تكاليف النقل والتخزين.

وبناء على هذا التوضيح، فإن الزيادة في الضريبة على أرباح الشركات لا تعني بالضرورة ارتفاعا تلقائيا في أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود، باعتبار أن السعر النهائي يتحدد وفق تفاعل عدة مكونات اقتصادية وتجارية.

وتبقى الأنظار موجهة إلى التحيين المرتقب لأسعار المحروقات في 16 نونبر الجاري، لمعرفة مدى انعكاس تراجع الأسعار الدولية على السوق المغربية، في وقت ينتظر فيه المستهلكون اتضاح مآل دراسة الحكومة بشأن تسقيف هوامش أرباح شركات التوزيع.