أنفابريس //
أسدلت فصول الواقعة المثيرة للجدل، التي أقدم خلالها عدد من سائقي سيارات الأجرة على مطاردة مواطنة ومحاصرتها وسط الدار البيضاء، قبل استدعاء الشرطة للاشتباه في ممارستها نشاط النقل عبر التطبيقات الذكية، على مفاجأة كشفت حجم الالتباس الذي رافق الحادث. فقد تبين، عقب التحقق من المعطيات، أن المعنية بالأمر ليست سوى طبيبة مغربية كانت تقلّ صديقاتها القادمات من الخارج في سيارتها الخاصة، في إطار زيارة شخصية لا علاقة لها بأي نشاط تجاري أو مهني.
وتضع هذه الواقعة علامات استفهام جدية حول تنامي ممارسات التدخل والتضييق على المواطنين في الفضاء العام، تحت ذريعة التصدي للنقل غير المرخص، إلى درجة بات معها مجرد نقل شخص لأصدقائه أو ضيوفه على متن سيارته الخاصة كافيا لإثارة الشبهات واستدعاء المساءلة.
والأكثر إثارة للقلق أن تتحول الخلافات المهنية والمنافسة بين مهنيي قطاع النقل إلى ما يشبه آليات للرقابة الموازية، حيث يجد المواطن نفسه عرضة للمطاردة والمحاصرة والتشكيك في نواياه، قبل أن تتضح حقيقة تصرفه ومشروعية نشاطه.
إن حرية التنقل واستعمال السيارة الخاصة في إطارها القانوني، فضلا عن واجب الضيافة واستقبال الأصدقاء والأقارب، حقوق لا ينبغي أن تتحول إلى مصدر للاتهام أو مدخلا للتشهير والإحراج أمام المارة. كما أن التصدي لأي نشاط غير قانوني يظل من اختصاص الجهات المخول لها قانونا، وليس مبررا لفرض منطق الوصاية أو ممارسة سلطة موازية في الشارع.
وتعيد هذه الحادثة، بما رافقها من ملابسات، طرح ضرورة وضع حد لأي تجاوزات تمس كرامة المواطنين وحرياتهم، وضمان التمييز بين الممارسات المخالفة للقانون والتصرفات الشخصية المشروعة، حتى لا يصبح الطريق العام فضاء للمحاكمات العشوائية، ويظل القانون وحده المرجع في تنظيم حركة النقل وحماية حقوق الجميع.
