
ابتدائية سيدي بنور تؤجل قضية التشهير إلى 10 دجنبر.. وهيئة حماية المواطنة والمال العام تتمسك بالمسار القضائي
أنفابريس //
شهدت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، اليوم الخميس 19 نونبر 2026، جلسة قضائية للنظر في ملف يتعلق بشكايات تقدمت بها الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، على خلفية وقائع مرتبطة بادعاءات التشهير والمساس بالحياة الخاصة والاعتبار الشخصي لأطراف معنية.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية 10 دجنبر المقبل، وذلك استجابة لملتمس تقدم به الأمين العام للهيئة، عبد الجبار فطيش، من أجل تمكينه من الاطلاع على وثائق الملف وإعداد وسائل الدفاع، بما يضمن احترام حقوق الدفاع ومقتضيات المحاكمة العادلة.
وتعود خلفيات هذا الملف إلى شكايات وضعتها الهيئة بشأن وقائع اعتبرتها مرتبطة بنشر ادعاءات وصفتها بالكاذبة، وتداول صور دون موافقة أصحابها، فضلاً عما قالت إنه مساس بكرامة أمينها العام وبسمعة الهيئة واعتبارها المؤسساتي.
وعرفت الجلسة حضور عدد من المسؤولين التنظيميين بالهيئة، من بينهم هشام بوخضارة والمصطفى الفردني، في سياق متابعة التطورات القضائية لهذا الملف.
وأكدت الهيئة، وفق بلاغ أمانتها العامة، تشبثها بالاحتكام إلى القضاء باعتباره المؤسسة المختصة للبت في النزاعات وحماية الحقوق، مع التأكيد على احترام قرينة البراءة وعدم استباق الأحكام القضائية، إلى حين استكمال المسطرة القانونية وصدور ما تراه المحكمة مناسباً وفق القانون.
ويبقى الموعد المقبل، المحدد في 10 دجنبر 2026، محطة جديدة في مسار هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور.



