
خنيفرة.. 150 درهماً عن يوم الغياب! واش المربية كتشد 3000 درهم ولا 45 ألف درهم؟ معادلة الاقتطاعات التي تحتاج إلى تفسير!
أنفابريس // بقلم : يونس فجوي
حين تصبح المطالبة بالحقوق مكلفة، ويصبح المرض والغياب موضوع اقتطاعات مثيرة للاستغراب.. مربيات ومربو التعليم الأولي بإقليم خنيفرة يطرحون أسئلة محرجة حول طريقة تدبير الأجور داخل بعض الجمعيات المشرفة على القطاع.
في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون الجمعيات المشرفة على التعليم الأولي شريكاً في تحسين ظروف العمل وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للأطر التربوية، تبرز شكايات من بعض المربيات والمربين بإقليم خنيفرة، تتعلق باقتطاعات مالية تصل إلى 150 درهماً عن كل يوم، سواء عند المشاركة في إضراب للمطالبة بالحقوق، أو الاستفادة من رخصة مرضية أو رخصة غياب.
وحسب ما صرح، فإن هذا المبلغ يتم اعتماده كاقتطاع عن اليوم الواحد، وهو ما أثار استغراب عدد من العاملين، خاصة أن الأجور الشهرية لبعض المربيات تتراوح بين 2800 و3000 درهم.
وهنا تبدأ الحكاية الحسابية التي تحتاج إلى عباقرة الرياضيات لفهمها!
إذا كانت المربية تتقاضى 3000 درهم شهرياً، فكيف يمكن تفسير اقتطاع 150 درهماً عن يوم واحد؟ وهل هناك طريقة واضحة ومعلنة لاحتساب هذا المبلغ؟ أم أن هناك قانوناً خاصاً بالأجور لا يعرفه سوى أصحاب القرار؟
إنها معادلة تثير أكثر من علامة استفهام، وتستدعي توضيحاً من الجهات المسؤولة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بإضراب يروم المطالبة بالحقوق، أو برخصة مرضية تخضع لشروط قانونية.
فهل أصبح الإضراب مناسبة لمعاقبة المطالبين بحقوقهم؟ وهل أصبح المرض مكلفاً إلى درجة أن المربية عليها أن تحسب ثمن مرضها قبل أن تفكر في زيارة الطبيب؟ أم أننا أمام تدبير إداري يحتاج إلى مراجعة وتوضيح؟
المطالبة بالحقوق ليست جريمة.. والمرض ليس ترفاً!
من حق المشغل تطبيق القوانين المنظمة لعلاقة الشغل،
لكن من حق الأجير أيضاً معرفة الأساس القانوني لكل اقتطاع، والحصول على توضيح مكتوب بشأن طريقة احتسابه، مع احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالإضراب والرخص المرضية والغياب.
ولا يمكن أن تتحول العلاقة المهنية إلى معادلة يكون فيها الأجر محدوداً، بينما الاقتطاعات تثير الدهشة!
نداء إلى الجهات المعنية بإقليم خنيفرة:
نوجه نداءً إلى مفتشية الشغل والجهات الوصية على قطاع التعليم الأولي والسلطات المختصة، من أجل التحقق من هذه الشكايات، والوقوف على مدى قانونية الاقتطاعات المعتمدة داخل الجمعيات المشرفة على تدبير هذا القطاع، والاستماع إلى المربيات والمربين المعنيين.
كما ندعو الجمعيات المعنية إلى تقديم توضيحات للرأي العام بشأن المعايير المعتمدة في احتساب الاقتطاعات، تفادياً لأي لبس أو تأويل.
وفي انتظار التوضيحات، يبقى السؤال الذي يستحق جواباً واضحاً:
هل المطلوب من المربية أن تشتغل بأجر 3000 درهم، وتتنازل عن حقها في المطالبة بحقوقها، وتخاف من المرض والغياب، حتى لا تجد نفسها أمام اقتطاع بـ150 درهماً في اليوم؟
أم أن هناك نظاماً جديداً في عالم الشغل عنوانه: حقوقك محفوظة.. ولكن ثمن المطالبة بها غالٍ؟!
كرامة المربية والمربي ليست امتيازاً تمنحه جمعية أو تسحبه، بل هي حق يجب احترامه.



