اقلام انفا بريس

الدارالبيضاء: المحج الملكي…. قلوب تحث الرماد !!!

أنفابريس//بقلم: عبدالواحد فاضل

إنتقلنا للمحج الملكي،لكي نرصد ترشيد 200 مليار سنتيم        في حكاية منازل تستغيث،وساكنة تنتظر على حافة الموت،  لكي تستفيد من سكن لائق.

موضوعنا غير بعيد عن القلعة الأثرية،حيث خلفت نيران الإنتظاروالمصير المجهول، رمادا،قضى على تاريخ أزقة،      حملت أسماء بمعاني مختلفة لكنها من عبق الحضارة،      وحكاوي الثراث،الذي إندثر،تاركا وراءه مخاطر،وتضحيات        من أجل معرفة الحقيقة وراء هذا العبث،الذي جعل ساكنة تحث،ركام غادر.

جاءوا للمعاينة،وإنقاد ما يمكن إنقاده،رغم شراسة السقطة المفاجئة،والتي عرت مرة أخرى عن المسؤولين،الذين      يتحفوننا بأرقام ومبالغ،ودورات المجالس الإعتباطية،         حيث بقيت الأطلال في ازقة مخيفة،تحث رحمة إجراءات مسطرية،تتأرجح بين المنفعة العامة،ونزع الملكية،اللذان      عجزا عن إقتحام المنازل،وتركا المهام لأصحاب الحل        والعقد بقسم التعمير،لإعداد تلك القرارات الجماعية الجائرة،والتي تحول البوصلة كليا،وتحمل المسؤولية        لساكنة،قيل أنها رافضة ومقلقة،وخارقة للقانون في              كلتا الحالات.

لامجال لقانون 12\94،في حقل أعد لمساحات خضراء،          ومحج تاريخي،بعد التصويت على الأموال والتكاليف،          والتي لا تقبل أنصاف الحلول،سوى تعويض عادل،ونزع    للملكية مدستر سقطت الأرواح،وقلنا قضاء وقدر،وقدمنا.    العزاء,ولازالت مجالسنا معطلة،ومنكمشة في حسابات.    خاوية،وتأجير المنازل المهجورة لفائدة الطيور والحمام السياسوي،المهاجر،الذي إستوطن قسريا،وأثر على ميزان  العدالة الإجتماعية،بعد قدوم جرار ثائر، يدهس كل شى،         في إعلان رسمي عن مسرحية التحالف المنهار.

أسئلة عن كارثة درب الرماد،التي سطرت لمشهد جديد،في تفعيل قرارات جماعية،وسط تحصيل حاصل لمحج ملكي مثير….و هي كالتالي:

من المسؤول عن التأخير والتماطل في تدبير هذا الملف؟

ما موقف المشرع في التلاعب بالقرارات و القوانين؟

أش جاب، ملف الدور الآيلة للسقوط، في منازل منزوعة بناء على المنفعة العامة؟

أين 200 مليار سنتيم؟

أين تلك المجالس المنتخبة؟

ما موقف السيد الوالي من عوائق إعادة إسكان القاطنين؟

أين عمدة المدينة بعد التصويت على الميزانية الضخمة،
و المساحات الخضراء؟

Show More

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button