أنفابريس // متابعة/ خديجة مساهم
الرباط / نظم عدد من المحامين، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، للتعبير عن رفضهم لبعض مقتضيات مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، معتبرين أن عدداً من بنوده لا تستجيب لتطلعات المهنيين ولا تعكس خصوصية المهنة ورسالتها في الدفاع عن الحقوق والحريات.
ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى مراجعة المواد التي يصفونها بـ”المثيرة للجدل”، مؤكدين أن أي إصلاح تشريعي ينبغي أن يتم وفق مقاربة تشاركية تضمن إشراك الهيئات المهنية ومختلف الفاعلين في صياغة النصوص القانونية ذات الصلة بالمحاماة.
وأكد عدد من المشاركين في الوقفة أن تحفظاتهم تتركز على بنود يرون أنها قد تؤثر على استقلالية المهنة، وعلى ظروف الولوج إليها وممارستها، داعين إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح وضمانات استقلال المحاماة.
وفي المقابل، ترى الجهات الداعمة للمشروع أن القانون الجديد يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة، وتطوير آليات الحكامة وتعزيز جودة الخدمات القانونية، بما يواكب التحولات التشريعية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب.
وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق استمرار النقاش حول مشروع القانون داخل الأوساط المهنية والقانونية، وسط مطالب بإدخال تعديلات على عدد من مواده قبل استكمال مساره التشريعي، بما يضمن توافقه مع المبادئ الدستورية وانتظارات أسرة الدفاع.
