أنفابريس //
يواصل ملف الجمع العام الانتخابي للجامعة الملكية المغربية للسباحة إثارة الكثير من الجدل، بعدما أُعلن للمرة الخامسة عن تأجيل انعقاد الجلسة الثانية للجمع العام العادي الانتخابي، التي كانت مقررة يوم الأحد 28 يونيو 2026 بمدينة سلا، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة داخل الأوساط الرياضية بشأن الأساس القانوني لهذا التأجيل المتكرر وانعكاساته على تدبير شؤون الجامعة.
ويرى عدد من المتابعين أن تكرار التأجيلات في محطة مفصلية كهذه لا ينعكس فقط على السير العادي للمؤسسة، بل يساهم أيضاً في تعميق حالة الاحتقان والإحباط لدى الأندية والجمعيات المنخرطة، التي تنتظر انتخاب مكتب مديري جديد قادر على قيادة المرحلة المقبلة.
ويستند هذا الجدل إلى البلاغ الصادر عن رئاسة الجامعة، والذي أرجع قرار التأجيل إلى “أسباب خارجة عن الإرادة”، دون تقديم تفاصيل أو معطيات دقيقة بشأن طبيعة هذه الأسباب، وهو ما دفع بعض الفاعلين إلى اعتبار أن مبررات التأجيل تفتقر إلى الوضوح الكافي، خاصة في ظل تكرار السيناريو نفسه خمس مرات متتالية.
وفي المقابل، تعتبر أطراف داخل الأسرة الرياضية أن هذا الوضع قد يمنح المكتب الحالي مزيداً من الوقت لإعادة ترتيب موازين القوى قبل موعد الانتخابات، في وقت تشير فيه معطيات متداولة إلى أن لائحة مراد القلعي نجحت في إحداث حراك انتخابي أربك حسابات عدد من أعضاء المكتب السابق، بعدما حظيت بدعم متزايد من عدد من الأندية المنخرطة.
ويرى متابعون أن استمرار حالة الجمود ينعكس سلباً على الحكامة داخل الجامعة، ويؤخر مباشرة ملفات تنظيمية ورياضية ومالية تنتظر الحسم من قبل جهاز منتخب يتمتع بالشرعية القانونية الكاملة.
كما يذهب مهتمون بالشأن الرياضي إلى أن الاقتصار على إشعار الوزارة الوصية بقرار التأجيل، دون توضيح قانوني مفصل لمبرراته، لا يبدد علامات الاستفهام المطروحة بشأن مدى احترام المقتضيات القانونية والنظام الأساسي للجامعة.
وفي ظل هذا الوضع، تتزايد الدعوات إلى ضرورة الإسراع بعقد الجمع العام الانتخابي في أقرب الآجال، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع اللوائح المرشحة، ويحافظ على مصداقية المسار الديمقراطي داخل الجامعة، ويضع حداً لحالة الانتظار التي تعيشها مكونات رياضة السباحة الوطنية.
