تصعيد نقابي بقطاع الشبيبة والرياضة بجهة الشرق.. الاتحاد النقابي يلوّح باعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام احتجاجاً على “التعسف الإداري”
أنفا بريس/ أحمد ماغوسي
أصدر المكتب الجهوي للاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة بجهة الشرق، التابع للاتحاد المغربي للشغل، بلاغاً استنكارياً وتصعيدياً عبّر من خلاله عن قلقه البالغ إزاء ما اعتبره استمراراً لممارسات إدارية وصفها بـ”التعسفية” داخل المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق، محذراً من انعكاساتها السلبية على مناخ العمل وعلى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح البلاغ أن عدداً من الأطر والموظفين والموظفات بالقطاع، إلى جانب مناضلي ومناضلات الاتحاد النقابي، يتعرضون لما اعتبره “سياسات تضييق وإقصاء وانتقائية وتهميش”، في ظل أجواء يسودها الاحتقان وفقدان الثقة داخل المرفق العمومي، الأمر الذي من شأنه التأثير على السير العادي للإدارة وعلى مردودية الخدمات العمومية.
وسجل المكتب الجهوي، بحسب ما ورد في البلاغ، أن هذه الوضعية استمرت لأكثر من ستة أشهر، رغم المراسلات والشكايات والبيانات الاستنكارية التي تم توجيهها إلى الجهات المعنية، معبراً عن استغرابه من استمرار الوضع على حاله في غياب تدخل فعلي من الجهات الوصية لإيجاد حلول وإنهاء حالة التوتر التي تعرفها المديرية الجهوية.
كما اعتبر التنظيم النقابي أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تمثل مساساً بمبادئ دولة الحق والقانون وبمرتكزات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلاً عن كونها تستهدف العمل النقابي المشروع والأصوات المطالبة باحترام الكرامة والعدالة الإدارية داخل المرفق العمومي.
وفي إطار خطواته التصعيدية، أعلن المكتب الجهوي للاتحاد النقابي للشبيبة والرياضة بجهة الشرق عن إدانته لما وصفه بجميع أشكال التعسف والشطط في استعمال السلطة التي تطال أطر وموظفي القطاع، معبراً عن تضامنه المطلق مع كافة المتضررين والمتضررات.
كما حمّل المكتب الجهوي المديرية الجهوية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من احتقان وتوتر، مؤكداً تنسيقه مع الهياكل النقابية المحلية والجهوية من أجل إعداد برنامج نضالي تصعيدي يتضمن مختلف الأشكال الاحتجاجية التي يكفلها القانون، وذلك إلى حين الاستجابة للمطالب التي يعتبرها مشروعة.
وأشار البلاغ إلى أن أولى هذه الخطوات ستكون تنظيم اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام، في خطوة تهدف – بحسب الجهة المعلنة – إلى الدفاع عن كرامة الموظفين وصون المرفق العمومي وضمان احترام مبادئ العدالة الإدارية والحكامة الجيدة.
واختتم المكتب الجهوي بيانه بالتأكيد على أن الدفاع عن كرامة الموظفات والموظفين واحترام القانون ليس مطلباً فئوياً أو نقابياً ضيقاً، بل يعد، وفق تعبيره، دفاعاً عن الإدارة العمومية وعن حق المواطنين في خدمات عمومية قائمة على النزاهة والكفاءة والشفافية، معلناً عزمه مواصلة مختلف الأشكال النضالية إلى حين رفع ما وصفه بأشكال التعسف والشطط وربط المسؤولية بالمحاسبة.
