أنفابريس //
تشهد منطقة حي النور التابعة لتراب عمالة مقاطعات مولاي رشيد انتشار عدد من المعامل السرية التي تزاول أنشطتها خارج الإطار القانوني، في ظل غياب شروط السلامة والوقاية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، الأمر الذي يثير مخاوف الساكنة من وقوع حوادث قد تكون عواقبها وخيمة.
وتفيد معطيات محلية بأن هذه الوحدات الصناعية غير المرخصة تشتغل داخل محلات تفتقر إلى أبسط معايير السلامة، من بينها غياب منافذ التهوية، وعدم توفر مخارج مخصصة للإغاثة أو الإخلاء في حالات الطوارئ، فضلاً عن انعدام شروط الوقاية من الحرائق، وهو ما يشكل تهديداً حقيقياً للعاملين بها ولسكان الأحياء المجاورة.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن استمرار نشاط هذه المعامل خارج المراقبة يفرض تكثيف عمليات التفتيش من قبل الجهات المختصة،والتأكد من مدى احترامها للقوانين المنظمة للأنشطة الصناعية،حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات،وضماناً لبيئة عمل تستجيب للمعايير القانونية والصحية.
وتتطلع الساكنة إلى تدخل الجهات المعنية لإجراء معاينات ميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت إخلاله بشروط السلامة أو ممارسته نشاطاً صناعياً دون التراخيص المطلوبة، بما يضمن حماية المواطنين وترسيخ مبدأ احترام القانون.
