أنفابريس //
أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن قضية الصحراء المغربية تدخل مرحلة مفصلية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة قد تحمل تطورات وقرارات حاسمة في مسار هذا الملف، وذلك تزامناً مع احتفال المملكة بعيد الوحدة، الذي يصادف 31 أكتوبر من كل سنة.
وأوضح لقجع، خلال تقديم جواب الحكومة، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، عن ملاحظات النواب البرلمانيين بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن المغرب حقق، تحت القيادة الملكية، ما وصفه بـ«النصر لفائدة وحدتنا الترابية»، في إشارة إلى التحولات التي شهدتها قضية الصحراء المغربية على المستويين الدبلوماسي والسياسي.
واستحضر المسؤول الحكومي قرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، معتبراً أنه شكل محطة بارزة في مسار القضية الوطنية، بالنظر إلى تكريسه مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع.
وفي السياق ذاته، أشاد لقجع بالمجهودات التي تبذلها مختلف المؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية والإدارية في حماية أمن المملكة وصيانة وحدتها الترابية، موجهاً التحية إلى القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، فضلاً عن الإدارة الترابية.
وأكد الوزير أن التعبئة المتواصلة لهذه المؤسسات، تحت القيادة الملكية، تشكل ركيزة أساسية لضمان استقرار البلاد وحماية أمن المواطنين وصون سلامة التراب الوطني.
وتأتي تصريحات لقجع عشية تخليد المغرب الذكرى الثانية لعيد الوحدة، الذي أقره الملك محمد السادس مناسبة وطنية سنوية في 31 أكتوبر، احتفاءً بالتطورات التي عرفها ملف الصحراء المغربية، وما حققته المملكة من مكاسب في الدفاع عن وحدتها الترابية.
وتكتسب هذه المناسبة أهمية إضافية في ظل ترقب مستجدات جديدة على مستوى مجلس الأمن الدولي بشأن القضية، خاصة مع انتهاء الولاية الحالية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو»، وما يرافق ذلك من نقاشات بشأن مستقبل مهام البعثة وآفاق العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.
وبين المكاسب الدبلوماسية المتراكمة والتحركات المرتقبة داخل المنتظم الدولي، تعكس تصريحات لقجع تفاؤل الحكومة بشأن المرحلة المقبلة، في وقت تواصل فيه المملكة التمسك بمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الذي تقترحه للتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
