سياسة

الحكومة تعيد المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية

أنفابريس //

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع مرسوم يقضي بإعادة المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى وزير الداخلية أو من ينوب عنه.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.

وينص المشروع على نقل الوصاية على هذه المراكز من رئاسة الحكومة، التي آلت إليها سنة 2023، إلى وزارة الداخلية، فضلاً عن إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى وزير الداخلية أو من يمثله.

وحسب بلاغ المجلس الحكومي، يندرج هذا التوجه في إطار تعزيز نجاعة وفعالية تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها، بما يتماشى مع أهداف الجهوية المتقدمة ويساهم في تسريع تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

كما يروم المشروع تحسين حكامة هذه المؤسسات وضمان حسن سيرها، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة المعنية، بما يتيح الرفع من قدرتها على تحفيز الاستثمار ومواكبة المشاريع، واتخاذ التدابير الكفيلة بتذليل العقبات الإدارية التي تعترض إنجازها، فضلاً عن مواكبة البرامج الجديدة للتنمية الترابية.

الحكومة تصادق على تعديلات جديدة تخص الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين

وفي قطاع التعليم العالي، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تهم مراجعة الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، وتسوية بعض الوضعيات المهنية لموظفي الوزارة، إلى جانب إعادة تنظيم الإدارة المركزية للقطاع.

ويهم مشروع المرسوم الأول رقم 2.26.705 تغيير وتتميم النصوص المنظمة للأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، والذي جرى إعداده بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين.

ويهدف هذا المشروع إلى مواصلة تحديث الإطار التنظيمي المؤطر للمسارات المهنية للأساتذة الباحثين، ومعالجة عدد من الوضعيات الخاصة التي أفرزها تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وفي هذا السياق، يتضمن المشروع مقتضيات ترمي إلى تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال اعتماد احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية والقطاع الحكومي المكلف بالتعليم العالي، بما يضمن توحيد المعطيات وتبسيط مساطر الترقية والرفع من نجاعة تدبيرها.

كما ينص على تمكين الأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم، حسب الحالة، في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، وفق الأطر المحددة بموجب المرسوم رقم 2.96.793، من الاستفادة من أقدمية اعتبارية تعادل الأقدمية التي راكموها بصفتهم أساتذة مساعدين، في حدود تسع سنوات.

ويشمل المشروع كذلك تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين لدى قطاع التعليم العالي، فضلاً عن إدراج مقتضيات انتقالية تروم معالجة الإشكالات المرتبطة بالأقدمية الإدارية وانعكاساتها على المسارات المهنية، بما يضمن مزيداً من الوضوح والإنصاف في تدبير الوضعيات الإدارية والمهنية المعنية.

Show More

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button