انفابريس/ عبدالله بناي
اوضح رشيد أوراز الباحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات في تصريحه للقناة الثانية, ان الدولة لايمكن لها أن تعوض كل من تضرر اقتصاديا خلال جائحة كورونا, وأن كل من تم تعويضه عن الضرر الذي لحق به , لايعني انه سيتم تعويضه عن كل الاضرار. واسترسل المتحدث في تصريحه, أن الدولة لارتستطيع أن تواكب هذا التعويض لان مواردها ضعيفة, وان هذه السياسة التي تنهجها الحكومة, ليست بالحكيمة حسب قوله, لانها ستستنزف الموارد المالية للدولة, لان الصندوق الذي خصص للدعم تم صرف مبالغه, والأزمة لازلت ترخي بضلالها على مجموعة من القطاعات المتضررة, ولا نعرف مدتها لان الجائحة لازالت قائمة ومجموعة من القطاعات لم تستطع لحد الآن ان تسترجع عافيتها كالسياحة والخدمات والنقل.
واضاف الخبير والمحلل الاقتصادي, ان الحل الوحيد والأنجع الذي يمكن للدولة ان تنهجه هو التقدم في عملية التلقيح ليتم فتح الاقتصاد المغربي.
