
الشرطة الإدارية بمقاطعة الفداء بين مطرقة الخروقات و ضغوطات بعض النواب
آنفا بريس :
قسم الشرطة الإدارية بمقاطعة الفداء يسير عكس التوجهات ويطبق القانون على المستضعفين ويتغاضى عن الأغنياء
في الوقت الذي تعيش فيه مقاطعة الفداء ، دينامية مهمة في العديد من القطاعات والمجالات و بالخصوص المجال الاقتصادي، نجد أن هناك من يريد السباحة ضد التيار وتكريس الفوضى في المنطقة، وذلك بعدم قيامهم بالمهام المخولة لهم والتعليمات التي يتلقونها.
ومن بين هذه الجهات التي تعمل خارج السرب، قسم الشرطة الإدارية التابع لمجلس مقاطعة الفداء ، حيث نجد أن هذا الأخير وعوض أن يقوم بفرض الانضباط بالمنطقة، والسهر على تطبيق القانون نجد انه يكرس للفوضى ويشجعها، عبر تغاضيه عن مجموعة من الخروقات، خصوصا تلك التي تقوم بها بعض المحلات التجارية.
وكذلك “التغاضي” عن العديد من أصحاب المشاريع الخارقين للقانون والذين يعملون دون تراخيص، بالإضافة إلى عدم المراقبة، وجعل الكثير من المطاعم والمقاهي يحتلون الملك العمومي دون حق وجه، فيما يتم تطبيق القانون على المستضعفين ويتغاضون عن الأغنياء أصحاب المشاريع الضخمة الخارقين للقوانين نهارا جهارا.
وأكدت مصادر مطلعة لمدونين فايسبوكيين ، أنه رغم توجيه تعليمات من رئيسة المجلس الجماعي إلا أن هذا القسم لا يطبقها ويتجاهلها تحت ضغوطات بعض النواب
في تحدي علني لرئيس المقاطعة.
وقد تلقينا بدورنا كفاعلين جمعويين و مدونين مجموعة من الشكايات عن عدم تفاعل الشرطة الإدارية مع شكاياتهم
مبرزين أن الأمر أصبح يثير الكثير من الشكوك حول طريقة عملهم، ومن الذي يحركهم.
ويرى متتبعون أنه على الجهات المختصة التدخل للحد من الفوضى والتسيب التي يعيشها قسم الشرطة الإدارية والذي زاد عن حده بشكل غير مقبول.
لنا عودة للموضوع بتفاصيل أكثر وكيف تعمل عناصر الشرطة الإدارية على تكريس الفوضى وعدم تطبيق القانون وتعاملها التفضيلي مع مجموعة من الجهات.
مول البيرية



