التعويض عن العطالة في حدود 1000 أو 500 درهم..هل تفعلها الحكومة أو الحكومات المقبلة؟؟

أنفا بريس  : الكاتب: منير الحردول

لعل سياسة فصل التعليم عن التوظيف، بدأت تتضح معالمها جليا في الكثيرا في القرارات المتعلق بسياسة التوظيف.
كما أن اغلب الحملات الانتخابية في فترة الانتخابات، لم نكن نسمع فيها أن هناك قرارات، قد تبدو مجحفة من المنظرر الاجتماعي السياسي، بل كنا نأمل بالأمل! بوعود الكل يتحاشى حاليا الوقوف عندها و عليها!

فالمهم، حتي وإن كانت القرارات لها اهداف ما، على المستوى البعيد والمتوسط، فسياسة الإصلاحات الدورية، تقتضي تفعيل قيم التضامن والتعاضد القائم على أحقية حملة الشواهد العليا في الحصول على الحد الأدنى من التعويضات، ولو كانت في حدود 1000dh شهريا، كتعويض عن البطالة القسرية، و ارتفاع السن، وغموض الرؤية بعد تسقيف هرم الأعمار في سن محددة في الكثير من القطاعات..وتقليص المبلغ في حدود 500 درهم على الأقل وتعميمه على جميع من تعسرت بهم أو بهن سبل الحياة، لعوارض حياتية كثيرة، وذلك وفق إجراءات صارمة، إجراءات عنواننا الاستحقاق، ومحاربة الاتكالية، واستهداف من يستحق، ومن هو أوهي بأمس الحاجة لتعاضد يحتاج للتواضع والإنصات لأفكار الجميع دون تطبيل وولاءات نخرت ثقافة التناقض الغريب!