أنفا بريس :
مع بداية كل موسم دراسي جديد يعود الى الواجهة الحديث عن ظاهرة فوضى انتشار الدراجات النارية أمام المؤسسات التعليمية والجامعات ولاسيما المؤسسات التي تدرس فيها الفتيات.
هذا ومع تدشين كل موسم تعليمي جديد، ورغم الإجراءات التي تتخدها المصالح الأمنية لمنع تجوال الدراجات النارية وزجر المتهورين بالقرب من المؤسسات التعليمية إلا أن حليمة تعود لعادتها القديمة حيث مازلنا نرى سائقي الدراجات يظهرون مهاراتهم في القيادة وخاصة أمام المعاهد ومدارس الفتيات وغيرها، حيث يقوم السائقون باستعراض عضلاتهم أمام الثانويات في مشاهد هوليودية يزكيها حس المراهقة والتهور، للفت الأنظار من خلال حركات بهلوانية خطيرة، ناهيك عن الإزعاجات الصوتية الصادرة من تلك الدراجات طوال ساعات النهار، والتي تزداد ليلاً إلى حد لا يطاق مع ما يرافقها من عمليات ترويج للمخدرات والاقراص المهلوسة في اوساط التلاميذ والاطفال في تحد صارخ لرجال الامن ومنظومة الاخلاق .
في ذات السياق يؤكد مسؤولوا بعض المؤسسات التعليمية على ضرورة إحكام المراقبة على محلات بيع وتأجير الدراجات النارية، حيث تقوم معظم هذه المحال ولاسيما غير القانونية منها بتأجيرها للمراهقين التي لم تتجاوز اعمارهم15- 18 سنة من دون وجود أي أوراق نظامية أو شهادات قيادة لراكبيها، مما يساهم في وقوع الحوادث التي قد تخلف وراءها إعاقات دائمة أو مؤقتة أو تزهق أرواح راكبي هذه الدراجات أنفسهم وغيرهم من المواطنين.
ان مايزيد الظاهرة خطورة هو كون هذه الدراجات لا تتوقف عند إشارات المرور ولا يراعي سائقوها تعليمات المرور،بل لايمتلك الكثيرون درجاتهم بشكل قانوني،الامر الذي ينذر بتشكل شريحة يمكن ادراجها في خانة العصابات وماتحمله من اخطار تتراوح بين الاتجار الغير مشروع،بل السطو المسلح احيانا.
وعليه يبقى لزاما على المصالح الامنية ان تشدد الخناق على هؤلاء الشباب الذين اصبحوا نوطة نشاز خاصة بمحاذاة المؤسسات التعليمية و ببعض مقاهي الشيشة، والضرب بيد من حديد على تهورهم كي يكونوا غبرة للاخرين.
