أنفا بريس : عبد الرحمان بوعبد لي
عبر العديد من تجار المقاهي والملاهي وبعض المهنيين بمقاطعة سيدي بليوط بما وصفوه بسياسة “الكيل بمكيالين ” فيما يخص تحصيل الرسوم والجبايات.
ففي الوقت الذي عرف فيه هؤلاء التجار، خلال فترة الحجر الصحي، خسارة كبيرة في نشاطهم التجاري، بحيث كان أملهم هو تدخل الجهات المختصة لدعمهم وتقديم تسهيلات في عملية تحصيل الرسوم والجبايات المحلية، قامت المصلحة المختصة بهذه المقاطعة بنهج سياسة الكيل بمكيالين حيث لوحظ أن بعض التجار تم غض النظر عنهم فيما يخص أداء الرسوم والجبايات، في حين تم تحصيل هذه الرسوم من التجار الصغار الذين عبروا عن انزعاجهم من سياسة التمييز في تحصيل مداخيل المقاطعة.
والجدير بالإشارة، أن هذه الطريقة التمييزية كانت السبب وراء تنامي ظاهرة ما يعرف بالباقي استخلاصه، خصوصا وأن جماعة الدارالبيضاء، بدورها وبسبب مثل هذه الممارسات ، مطالبة اليوم، قضائيا، بأداء 50 مليار سنتيم وهو مبلغ جد ضخم قد يفوق ميزانيات المقاطعات التابعة فهل بمثل هذه الطريقة في تحصيل المداخيل بمقاطعة سيدي بليوط، سننمي مداخيل بجماعة الدارالبيضاء؟
وهل بمثل هذه الممارسات سنحد من ظاهرة الباقي استخلاصه؟
الجدير بالاشارة، ان تعقيد بعض المساطر المتعلقة باستخلاص المداخيل يفتح المجال الى ضياع مداخيل مهمة بسبب سوء تدبير بعض الموظفين مع بعض التجار الكبار الذين يسلكون طرق ملتوية للتهرب من أداء ما بذمتهم من واجبات جبائية، وهو ما يؤدي الى تفويت أزيد من 31 مليار درهم على خزينة الدولة.
فمتى ستتدخل الجهات المختصة، بما فيها المجلس الاعلى للحسابات والسلطة الوصاية، لوقف نزيف ضياع الملايير من المداخيل الضريبية على جماعة الدارالبيضاء
