أنفا بريس : بقلم//عبدالواحد فاضل
شهدت الساحة السياسية بمقاطعة سيدي بليوط بالدارالبيضاء احتقان على مستوى تدبير الشأن المحلي حيث وصلت الأمور الى باب مسدود ضربت من خلاله مصالح ساكنة المقاطعة عرض الحائط.على سبيل الذكر لا الحصر معاناة الساكنة من الترحيل القصري وإقفال المحلات التجارية بدون سند قانوني..اذا كانت مصالح الساكنة تهم مستشاري المقاطعة بدل تحرير محضر أو البحث عن الأغلبية للإطاحة بالرئيسة ،مد يد العون و مساعدة الرئيسة للبحث عن حلول كفيلة للتغلب على مثل هذه المشاكل التي تقض مضاجع ساكنة المنطقة.والتخلي عن المصالح الخاصة ،لأن السكان لا يهمهم من ينوب عنهم أو من له التفويض خصوصا مجال التعمير هذا الأخير كقطاع حيوي يستهوي أطماع المستشارين بالمقاطعة،
رئيسة مقاطعة سيدي بليوط تقوم بمهامها بمعية موظفي المقاطعة وتحث وصاية السلطة وبمرور سنة ونصف لم نلمس أي خطأ جسيم في التسيير يستوجب هذه الزوبعة من طرف المستشارين الذين يتربصون للإطاحة بها.ربما القرار المتخد من طرفها والقاضي بعدم إعطاء التفويضات استحسنته ساكنة سيدي بليوط لأنه إجراء أوقف نزيف إهدار المال العام والإستفادة من المرافق العمومية الشئ الذي أثار حفيضة مستشاريها اللذين لا زالوا يعيشون على الأطال حيث سنوات الفوضى واللامبالاة وتغليب المصالح الخاصة والإغتناء من المقاطعة والأمثلة واضحة بحيث إغتنى أشخاص من خلال الإنتخابات والتفويضات المزعومة أصبحوا أغنياء باستفادتهم من ثروات المقاطعة لهذا نطالب بالقيام بجرد ممتلكاتهم لا محال سنجد ممتلكات المقاطعة بإسمهم أو بإسم أحد أفراد عائلاتهم.وتجدر الإشارة أن كنزة الشرايبي بعيدة كل البعد عن الريع السياسي ولا تريد الخوض في مثل هذه المزايدات ما أجبرها على الوقوف بقوة لحماية ممتلكات المقاطعة ،من أراد خدمة المواطن والمقاطعة فهناك عمل تشاركي بين الرئيسة والموضفين والمستشارين بالاضافة للسلطة ونسيان الشكليات الإدارية من تفويضات ومراكز قرار إلى غير ذالك.المهم هو الصالح العام..ولا شئ غير ذالك.
اخي الكريم الصالح العام يقتضي التضحية و تماسك كل أطياف المجلس و الإبتعاد عن الحزبية الضيقة وتوفر عنصر الثقة وهي الحلقة الاقوى فبدون ثقة لن يكون هناك عمل تشاركي جماعي وهدا ما ينطبق على مجلس مقاطعة سيدي بليوط يتكلمون عن التفويضات حيت المسؤولية مضاعفة لكن غياب حسن النية يجعل ممن يتحمل المسؤولية المباشرة أمام السلطة الوصية وأمام كل مجالس الافتحاص مكبل بعدم الثقة في من يساعدونه ودلك نتيجة المطالب و التصرفات الغير المعقولة و الخارجة عن ما يسمح به القانون فمن يجهل الميثاق و الاختصاصات الموكولة لكل من أسندت له مهمة تمتيل الساكنة في المجالس المنتخبة لن يستقيم حاله وسوف يبقى يتخبط في مكانه ولكن الرؤساء لن يبقوا مكتوفي الأيدي في غياب الحساب الإداري بل عملهم سوف يستمر طيلة مدة انتدابهم لان نظام المقاطعات نظام رئاسي بامتياز فقط يمكن للجهات المسؤولة على الشأن المحلي التدخل الا في حالة الأخطاء الجسيمة المخالفة لصريح النصوص القانونية التي تحدد اختصاصات الرئيس