أنفابريس/ عبدالواحد فاضل
لازال المحل التجاري “ستوب بزار”المتواجد بقسارية الحنصالي شارع هوفويت بوانيي يخلق جدلا في أوساط المهتمين بالشأن المحلي والفاعلين الجمعويين والسياسيين حيث تراكمت مجموعة من المستجدات حول هذا الملف.
وكي لانخوض أكثر في حيثياته مرة أخرى،وكما يعلم الجميع لا زالت عائلة الخليفي في بحث مضني عن حقها المغتصب علما أن الحكم الصادر عن المحاكم نهائي،لا بأس أن نذكر الجميع أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ألغى قرار إداري جائر صادر عن رئيس مقاطعة سيدي بليوط سابق بتاريخ22|04|2004 تحت عدد29.
وقد ثم تأييد الحكم من طرف محكمة الإستئناف الادارية بالرباط.
للاسف لم تحترم الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك…القاضية بإرجاع المحل لأصحابه عائلة الخليفي.
لقد راسلت هذه العائلة السيد الوالي والسيد العامل وكذالك رئيسة جماعة الدارالبيضاء قصد إخبارهم بمجموعة من العراقيل حالت ذون تنفيد أحكام قضائية نهائية أستوفت جميع درجات التقاضي.
ومازاد الطين بلة أن الشخص الذي صدرت في حقه الأحكام والتي مفادها إرجاع المحل لعائلة الخليفي،خرق القانون خرقا سافرا وتحدى السلطات المحلية وقام بفتح المحل وممارسة التجارة ضاربا الأحكام القضائية عرض الحائط.
تفاديا للفوضى واحترام القانون راسلت من جديد عائلة الخليفي العمالة والولاية والجماعة و النيابة العامة لرفع الحيف وتطبيق الأحكام واحترام جهاز القضاء.
ومن خلال مكالمة صوتية رصدتها جريدة “انفا بريس”مع أحد المتضررين يناشد جهات عليا لوقف نزيف خرق القانون والإحالة ذون تنفيد الأحكام القضائية،بحيث توجد أيادي خفية وراء هذا العصيان في تنفيد الأحكام بالإظافة لاتخاد إجراء غير قانوني في الترامي على ملك الغير.
كما جاء على لسان أحد المتضررين من عائلة الخليفي أن هناك تواطؤ وهناك لوبي عقاري يساعد هذا الشخص على فتح المحل ذون توفره على قرار جماعي.
مراسلات عديدة لمجموعة من المسؤولين باءت بالفشل،الشيئ الذي يطرح علامات استفهام عديدة تجبرنا على طرح مجموعة من الأسئلة:
هل هناك لوبي قوي يعرقل تطبيق القانون في هذا الملف؟
من أعطى رخصة فتح المحل مع تواجد أحكام قضائية صدرت لصالح عائلة الخليفي؟
لماذا الأحكام القضائية الصادرة بخصوص مرافق عمومية تعرف صعوبات التنفيذ؟
من له الجرأة للتدخل وتطبيق القانون وإحقاق الحق؟
كيف يمكن توقيف اللوبي المتحكم في أملاك الجماعة؟
