الدارالبيضاء : مقاطعة سيدي بليوط…..الصفقات العمومية تحث وطأة القرابة والعضوية في المجلس.
أنفا بريس// بقلم: عبدالواحد فاضل
لازال الفراغ السياسي عنوان بارز بمقاطعة سيدي بليوط، وانهيار التحالف السمة البارزة على مستوى تدبير وتسيير الشأن المحلي بهذه المقاطعة .
الشرخ الكبير في مكتب الرئيسة استغل بطريقة جيدة من طرف بعض المستشارين الذين يتأرجحون بين التسيير والمعارضة.
يتحركون في الكواليس ويربطون علاقات مع الموظفين ورؤساء المصالح،وتجدهم يقومون بمهام الشرطة الإدارية،وأخرى بمصلحة تدبير الاسواق الجماعية من جرد للأملاك ،والتردد على الأسواق بمعية بعض الموظفين.
فوضى التسيير والارتجالية من جراء التفكك الحاصل على مستوى القمة بين الرئيسة ونوابها ما جعل المجال متاح لبعض مستشاريها للسيطرة على مصالح المقاطعة، ناهيك عن الصفقات العمومية الغامضة التي يشرف عليها مستشارون ويثم تفويتها لدويهم وأقرباءهم.
أوراش وبناء وتبليط في ثراب المقاطعة ذون حسيب ولا رقيب.
ثم تفويت صفقات لأشخاص تربطهم علاقات مصلحية مع مستشاري المقاطعة الذين يشرفون على ميزانية المشاريع.
لازال نواب الرئيسة يغردون خارج السرب،في حين مكتب الرئيسة أحيط بسياج من الإنتهازيين والمتملقين،يجرون جري الوجوش بحثا عن الريع السياسي وعن الفائدة والربح من وراء صفقات عمومية ملغومة ربما الأيام القادمة ستكشف عن مجموعة من المتورطين ذوي المصالح الخاصة ومعظمهم رؤساء مصالح وموظفين وأعضاء في مجلس المقاطعة.
أسئلة محورية تجعلنا نتساءل عن كيفية تدبير وتسيير المقاطعة في غياب مستمر للنواب،وإناطة بعض المهام لأعضاء بمجلس المقاطعة بطريقة عشوائية تخلق اصطدام مع موظفي المقاطعة،هو خلاف حول الريع ليس إلا.
أسئلة كثيرة موجهة لرئيسة المقاطعة تنتظر الإجابة.
من أعطى الصلاحية لبعض الأعظاء للتردد على الأسواق الجماعية؟
من يشرف على الصفقات العمومية؟
لماذا ثم تفويت صفقات لشركات بعض أعضاء المجلس؟
لماذا لا زال سماسرة الصفقات العمومية يتحكمون في مكتب الرئآسة؟
من اللوبي الذي يتحكم في التعمير؟
عندما يُسند الأمر لغير أهله فانتظر الأسوأ ثم الأسوأ، وهذا أمر كان متوقعا منذ ظهور نتائج ثامن شتنبر، أغلبية حكومية ثلاثية يبحث كل طرف فيها عن القسط الأوفر من الكعكة، انطلاقا من المناصب الوزارية وطبيعة كل وزارة وما تشرف عليه من قطاعات خاصة الحيوية منها التي تم توزيعها بين أطراف التحالف، وأسقاط هذا التجمع المصلحي على الجماعات والمقاطعات، ولعل خير دليل على ذلك ما تعرفه جماعة الدار البيضاء من تسيب في قطاعات هامة مثل قطاع التعمير الذي أسال لعاب بعض نواب العمدة ومن له علاقة بالمستثمرين العقاريين وقطاع الرخص التجارية وما إلى ذلك. فمن الطبيعي أن تشهد مقاطعة سيدي بليوط هي الأخرى هذا الانزلاق وأن تتهافت أيدي بعض المستشارين على كل ما يجلب منفعة خاصة ولو كان ذلك على حساب المبادئ والقناعات التي كانوا يتشدقون بها خلال الحملة الانتخابية وما قبلها لجلب المزيد من الأصوات، كل هذا طبعا أمام أعين السلطات المحلية التي لا تحرك ساكنا ولو أصدرت الداخلية مئات المذكرات والقرارات الزجرية كالتي تمنع الجمع بين العضوية في أحد المجالس المنتخبة والاستفادة من أحد مرافق الجماعة، والامثلة في ذلك كثيرة.