أنفا بريس //بقلم: عبد الواحد فاضل
تضع الدولة المغربية استراتيجية متكاملة وجريئة وشجاعة لمحاربة الغش والتلاعب في الأموال العمومية وكل أشكال الريع في المجال السياسي والإقتصادي.
الإنتخابات مجال خصب لولوج بعض الأشخاص لمؤسسات الدولة والجلوس على كراسي المسؤولية وثمتيل الأمة.
يجب على المرشح أن يكون شخصا نزيها يؤدي الضرائب والإلتزمات اتجاه الدولة.
متعلم،وغير متابع قضائيا.
ما يهمنا اليوم..المتابعين قضائيا وهو موضوع الساعة اليوم بالمملكة المغربية ولأن الأحداث السياسية الأخيرة تعتبر عار في المسار السياسي الديمقراطي وفي حق البرلمانيين النزهاء وفي حق الشعب المغربي.
يجب أن تفرز لنا صنادق الإقتراع أشخاص نزهاء لخدمة مؤسسات الدولة،لهذا لا بد من ممارسة رقابة صارمة على المرشحين واستبعاد المتابعين قضائيا والأميين لأن النتائج لا محال ستكون وخيمة في حالة التساهل والسماح لمثل هؤلاء الأشخاص بممارسة الحق السياسي.
المرشح الفاسد يأتي لتدمير وتخريب مؤسسات الدولة وحماية مصالحه الخاصة فقط.
القضاء المغربي مستقل ونزيه يحارب مثل هاته الممارسات اللا قانونية، وفي متابعة مستمرة لهؤلاء المفسدين الذين يستغلون السياسة للتملص والإختباء وراء تلك الكراسي النيابية والبحث عن الريع والمصالح الشخصية.
ممثلي الأمة يجب أن يكونوا شرفاء،ما جعلنا أمام حثمية وضع قوانين صارمة والتصريح بالممتلكات، ووضع قانون تجريم العارف،أي تجريم السياسي الذي يعلم أن زميله متابع قضائيا،ويشكل معه فريقا ويرشحه لمناصب ذات مسؤولية.
يجب تفعيل القانون ووقف نزيف الأموال العمومية ومحاربة اللصوصية السياسية.
