أنفا بريس // بقلم : عبدالواحد فاضل
أصبح سوق درب التازي نموذج واضح للتسيب والعشوائية منذ إعادة هيكلته من طرف مقاطعة سيدي بليوط، بعدما رصدت له ميزانية فاقت خمسين مليون سنتيم.
أشرف مؤخرا أحد المستشارين على تهيئة بعض المحلات بمعية عضو آخر في المجلس له علاقة بالشركة التي قامت بعملية التبليط ووضع الزليج…صفقة من بين الصفقات الملغومة.لن نخوض في مثل هذه الخروقات لأن الوثائق المعروضة على جريدة “أنفا بريس”توضح الحالة المزرية التي أصبح عليها السوق بعدما أحكمت السيطرة عليه من طرف مجموعة من المتداخلين، من مستشارين وسماسرة وسلطة محلية…الخ
عرض المتظلم “محمد الرحالي” القاطن بمنزل مجاور للسوق بزنقة لمتونة 4 درب التازي، وثائق ورسائل تؤكد الإجحاف والشطط الممارس عليه وهو يشتكي مدى معاناته مع حرفيي السوق الذين استحودوا على محلات تجارية وغيروا من معالمها أمام أعين السلطة المحلية ومستشاري المقاطعة، وفتحوا أبوابا مقابلة لنافدة منزله.
يعيش الرحالي وعائلته وسط اصوات الآلات والغبار والأوساخ، بالإضافة لمواد كيماوية خطيرة.
أكد لنا المتضلم من خلالها أن هناك جمعيتان نافدتان بالسوق يتحكمن في كل شيئ حتى في مسألة التنازلات عن المحلات حيث يثم كراءها من الباطن. كخرق سافر للقانون، تتحكم فيه “مافيا” تهيمن وتسيطر على ممتلكات المقاطعة بالقوة دون حسيب ولا رقيب.
مجموعة من التساؤلات تفرض نفسها، لإزالة الضرر، ورفع الحيف، وتوضيح الغموض، بشأن تسيير وتدبير سوق درب التازي.
من المستشارين المشرفين على سوق درب التازي؟
لماذا عجزت الملحقة 6 في اتخاد الإجراءات اللازمة في هذه النازلة؟
من وراء الجمعيتان المتحكمتان في السوق؟
ما موقف مقاطعة سيدي بليوط من الخروقات بسوق درب التازي؟
هل فعلا هناك كراء للمحلات من الباطن؟
