تهم اختلاس أموال عمومية والغدر و استغلال النفوذ تلاحق رئيس جماعة سيدي جابر ضواحي بني ملال.
أنفابريس // فاطمة العبسي: بني ملال
تقدمت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال للعام، عبر مندوبها بشكاية للسيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، ضد رئيس جماعة سيدي جابر بإقلـيم بني ملال تتهمه في نصها بإختلاس أموال عمومية، والغدر واستغلال النفوذ.
ومما جاء في نص الشكاية التي تتوفر جريدة أنفابريس على نسخة منها، أنه الجمعية وانطلاقا من مبادئها الرامية إلى التصدي للفساد ونهب المال العام، والتقرير الذي خلصت له لجنة التفتيش بالمجلس الجهوي للحسابات، والمتعلق بخروقات واختلاسات تهم الجماعة السالفة الذكر، والتي تجلت بالخصوص في سوء التدبير وصرف مبالغ مالية طائلة دون تبريرها، بالإضافة إلى خروقات إدارية، تتمثل في منح شواهد إدارية، ورخص بناء منازل أراضي الجموع
وصرف ميزانية مبرمجة لإحداث قرية نموذجية، وإعطاء أوامر بالهدم خارج النصوص القانونية المعمول بها.
وقد طالبت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان و حماية المال العام والرقابة على الثروة، في شكايتها المرفوقة بنسخة من تقرير المجلس الجهوي للحسابات، السيد الوكيل العام بفتح تحقيق مستعجل في التهم المنسوبة لرئيس جماعة سيدي جابر، مع ترتيب الجزائات القانونية على ضوء البحث.
