أنفا بريس // بقلم : عبدالواحد فاضل
عقد لقاء تواصلي بين شركة ليدك والمجتمع المدني والسلطة المحلية حول موضوع ندرة المياه بمقاطعة سيدي بليوط لتسليط الضوء على مسألة ترشيد المياه.
نتكلم دائما عن ندرة المياه بالمناطق الشعبية، أما المعني الحقيقي بهذا المشكل فهو صاحب الشركات الصناعية والفيرمات والفيلات حيث الاستهلاك المهول في التصنيع وفي المسابح…الخ.
المراد من التحاور مع المجتمع المدني لإضفاء نوع من الشرعية والشفافية حول ترشيد المياه من طرف الشركة الموزعة هوإعلان براءتها من هذا التسيب والإهمال.
هذا التدبير المفوض غير مجدي جاء كاستثناء في مرحلة صعبة يعيشها هذا المرفق العمومي من خلال اسناد تدبير الماء والكهرباء لشركة ليديك،هذه الأخيرة دخلت لقفص الإتهام وهي على مقربة من نهاية العقد المبرم الذي عرف خروقات عديدة على مستوى التدبير المالي والقانوني.
وتأتي اليوم وتفتح نقاش حول موضوع ندرة المياه في حين المواطن البسيط يئن تحث وطأة الفواتير المجحفة،سواء كان الصبيب منخفض أو عالي.
بكل صراحة شركة ليدك لا تهتم لمسألة ترشيد المياه لأن المداخيل قارة وبحكم الإختصاص المخول لها في التوزيع فإن المردود مبني على الفواتير والإستهلاك أي الكم وليس الكيف.
لهذا فالمجتمع المدني لا يجب أن ينساق لمثل هذه الإجتماعات حيث عند انتهاء اللقاء والعودة للمنزل، ستجد اوراق حمراء اللون وهي فواتير الكهرباء والماء وأثمنتها القاسية…. حيث لا مجال للحديث عن كيفية الإستهلاك وندرة المياه والشعارات الأخرى.
المنتخبون مسؤولون عن جبروت هذه الشركة التي تقض مضاجع المواطنين وتضربهم في جيوبهم.
لهذا كان ولابد من إثارة ملف التدبير المفوض للماء والكهرباء في المجالس الإنتخابية والبحث عن سبل كفيلة وناجعة لاسترجاع الدولة لهذا القطاع الحيوي.
