أنفا بريس // بقلم : عبدالواحد فاضل
أكد السيد وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن الجبايات المحلية من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار الجهوية المتقدمة، الذي إنخرطت فيه المملكة.
وفي هذا الصدد قال السيد الوزير أن هناك عدة تدابير من بينها الإطار التنظيمي من خلال الإقرار والأداء الإلكترونيين للرسوم الترابية.واعتماد نظام معلوماتي مندمج لتدبير مداخيل جبايات الجماعات الترابية.
عرفت جماعة الدارالبيضاء تراجع من حيث المداخيل وعجز واضح على مستوى الموارد…وذالك راجع لمجموعة من الإكراهات المرتبطة بسوء التدبير، بحيث لازالت هناك جبايات عالقة لم تستخلص بالنسبة لمحلات تجارية ومرافق عمومية في تراب جماعة الدارالبيضاء بالإضافة للتنازلات الموقوفة عن المحلات بالأسواق الجماعية مع جدلية الإفراج عن القرارات الإدارية التي تدر أموال مهمة في خزينة الجماعة.
ناهيك عن الغموض حول بعض الفضاءات العمومية المستغلة من طرف بعض الجمعيات بالمجان دون آداء الجبايات.
العجز المالي مرتبط بسوء تدبير المداخيل ما يجعلنا نسلط الضوء على عائدات محيط شاطئ عين الدياب، من خلال موجة الإنتقادات حول طريقة استغلال الرمال والمقاهي واللافتات الإشهارية.
وقد توصلت جريدة “أنفا بريس” بمعلومات مفادها إرساء السمسرة العمومية على شخص نافد بقيمة 160 مليون سنتيم لمدة ثلاث سنوات…بعدما كان هذا الشاطئ يضخ في ميزانية الجماعة ما يناهز 500 مليون سنتيم في السنوات السابقة.
فرق شاسع يوضح سوء التدبير وتداخل العلاقات الخاصة والمحسوبية والزبونية الشيء الذي يؤثر على مداخيل جماعة الدارالبيضاء، ويجعلنا أمام ضعف في الموارد واستهثار بالمرافق والممتلكات وتبدير للمال العام.
شاطئ عين الدياب ليس إلا نموذج وسط مجموعة من الخروقات والتلاعبات بمداخيل وعائدات جماعة الدارالبيضاء.
أسئلة جوهرية للمسؤولين على القطاع للخروج، قصد التوضيح والإجابة لرفع اللبس،ووقف تبدير المال العام. وهي كالتالي:
من يتحمل مسؤولية سوء تدبير الجبايات بالجماعة؟
من المسؤول عن العبث بممتلكات الدولة؟
لماذا لازالت الدارالبيضاء تعيش هزالة مداخيل الجبايات؟
من يسيطر على شاطيئ عين الدياب؟
من المسؤول عن تفويت السمسرة العمومية بشاطئ عين الدياب؟
ما موقف مقاطعة أنفا من التسيب بشاطئ عين الدياب؟
يتبع …
