أنفا بريس : هشام زهدالي/ وجدة
وضع مستشار جماعي بمجلس وجدة الرئيس التجمعي أمام نار المراقبة التي قد يكيفها قضاة المجلس الجهوي للحسابات على أنها بمثابة جريمة تبديد أموال الجماعة.
كما قد يعرض مجلس جماعة وجدة نفسه للمساءلة القضائية من طرف الساكنة وخاصة أصحاب السيارات بسبب انتهاء العقدة الخاصة بكراء باحات وقوف السيارات دون الوصول إلى إنجاز صفقة جديدة.
بل أكثر من ذلك هل يعتبر كراء شوارع وساحات المجال الترابي للجماعة قانونيا أم لا في ظل ما تداوله العديدون من كون الأمر لم يعد ممكنا في مواجهة مذكرات و قرارات تمنع كراء الشوارع واستخلاص أجور مقابل وقوف السيارات.
هكذا وجه العضو الجماعي بجماعة وجدة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة من الأغلبية المسيرة رسالة إلى رئيس الجماعة حول مدى قانونية استخلاص الشركة أو العاملين بها واجبات وقوف السيارات في الوقت الذي انتهت فيه العقدة المبرمة معها بتاريخ 30 يونيو 2023 دون التوصل إلى إنجاز صفقة أخرى أو تمديد حتى لا تضيع حقوق الجماعة و لا يتم تبديد ماليتها.
وجاءت في رسالة العضو الجماعي أنه يتأسف لاستمرار الشركة في استخلاص واجبات الوقوف رغم انتهاء العقدة التي تربطها بالجماعة والاي تفوق 25 مليون سنتيم شهريا وفق الرسالة التي توصلت بها أنفابريس.
وطالب العضو الجماعي من الرئيس بضرورة مراسلة الشركة للكف عن استخلاص واجبات الوقوف مع تثبيت إعلان للعموم يؤكد مجانية الوقوف إلى حين إجراء صفقة جديدة.
كما دعا إلى ضرورة تكوين الجنة مختلطة لإخلاء الشوارع ونقاط الوقوف الموجودة بلاءحة الجماعة والمكتراة من العمال التابعين للشركة التي انتهت عقدة كراءها طبقا الصفقة موضوع الكراء.
