أنفا بريس// بقلم : عبدالواحد فاصل
يعيش سكان المدينة القديمة بالدارالبيضاء وضعية نفسية كارثية من جراء الإحتقان والإصطدام مع الوكالة الحضرية والسلطة المحلية حول مشكل الدور الآيلة للسقوط وقطاع تجاري ضرب في العمق من خلال إغلاق تعسفي من طرف الملحقة الأولى دون سندات قانونية.
من المعلوم أن هناك إكراهات عديدة تعوق ملف الدور الآيلة للسقوط أهمها ما هو مرتبط بالوضعية المادية،الشيئ الذي يجعل السكان غير قادرين على مغادرة منازلهم اتجاه المجهول إلى أماكن نائية بعيدة ذون إمكانيات لوجيستيكية ولا بنية تحثية ولا وسائل المواصلات.
بالإضافة إلى مشاكل كذالك مرتبطة بقانونية مكاتب الخبرة خصوصآ مع مغادرة واختفاء المكتب المختص “LPEE”في ضروف غامضة،الشيئ الذي طرح مجموعة من التساؤلات وخلق جدل كبير حول توالي تساقط المنازل واعتماد قرارات الهدم الكلي فقط بدل الترميم والهدم الجزئي…ارتجالية وعبث بممتلكات المواطنين.
لم تستطيع الساكنة التقاط الأنفاس وهي تخوض معركة مع المجهول.
حتى فوجئت بجيش مكون من أعوان السلطة وموظفي الوكالة يجوبون أحياء المدينة في خرق سافر للقانون ينهالون على المحلات التجارية قصد إغلاقها بالقوة دون أية وثيقة رسمية وفي غياب قرارات إدارية.
لم تستطيع الغرفة التجارية التصدي لمثل هذه الخروقات ما جعل التجار يقدمون على توجيه رسائل إلى جهات عليا لجبر الضرر ورفع الحيف ومعرفة أسباب الترامي على الأملاك الخاصة والشطط في استعمال السلطة.
خربت المنازل وجاء الدور على المحلات التجارية ولازال أصدقائنا في الغرفة التجارية ومقاطعة سيدي بليوط خارج التغطية.
مجلس مقاطعة سيدي بليوط لا يكثرث للوضعية الكارثية للمدينة كأنها خارج التقطيع الجغرافي والثرابي.
أغلب مستشاري المقاطعة يمرون يوميا على المباني المتساقطة والمحلات التجارية دون أي تعليق.
ويستمر الصراع من أجل البقاء ومن أجل حياة كريمة وسط ظروف خطيرة ومشاريع عمرانية مستقبلية مبهمة.
أسئلة جوهرية حول موضوع احتضار المدينة القديمة…وهي كالتالي :
لماذا يستمر الغموض حول إسقاط المنازل وترحيل السكان؟
هل هناك مشاريع عمرانية مستقبلية في هذا التقطيع الجغرافي؟
أين الغرفة التجارية أمام مشكل إغلاق المحلات دون سندات قانونية؟
أين منتخبي مقاطعة سيدي بليوط؟
ما رأي السلطة الوصية حول تدخل الملحقة الأولى في إغلاق المحلات التجارية؟
ما مسؤولية الدولة عن تدخلات الوكالة الحضرية؟
