أنفا بريس// بقلم : عبدالواحد فاضل
إستفاق سكان مقاطعة سيدي بليوط على خبر نزل كالصاعقة مفاده عدم إدراج الأدوية ضمن حساب نفقات المقاطعة يعني الخطر أصبح محدق بأصحاب الأمراض المزمنة الذين دأبوا على الإستفادة من الأدوية مجانا دون شروط أو قيود.
انتشر الخبر كالنار في الهشيم لارتباطه بصحة الساكنة وقد جاء متزامنا مع تدوينة لأحد نواب الرئيسة في الموضوع ما جعل الأمور أقرب بكثير من طامة قد تعصف بمكونات المجلس حيث شهد شاهد من أهلها… ونحن على مقربة من دورة شتنبر التي لا محال ستفجر صراعات كانت مبطنة بتلك الإجتماعات بعد الإنتقال من الشكوك حول ترشيد الميزانية إلى مشكل خطير مرتبط بالصحة يمس المواطن مباشرة.
إنتقلت عدسات “أنفا بريس”
لاستقصاء الخبر من مقاطعات أخرى مجاورة لعل الأمر عمومي أو توصيات وزارية لكن للأسف ثم إدراج الأدوية ضمن حساب نفقات هذه المقاطعات وبقيت مقاطعة سيدي بليوط كعادتها الإستثناء لتعتلي الصدارة مرة أخرى من حيث المشاكل والتدبير الإرتجالي.
جرت العادة دائما في تخصيص مبلغ مالي من أجل إقتناء الأدوية يناهز100مليون سنتم…دون اختلاق أي عدر كيف ما كان لأن المسألة مرتبطة بصحة الناس ومعاناتهم مع الأمراض.
تنفس الجميع الصعداء بعد الهدنة الأخيرة وتوزيع تلك التفويضات ليطفو مشكل صحي قبيل الدورة العادية،ليجعل الجميع على موعد مع حسابات أخرى سياسوية.
توزيع الأدوية لا يخضع لأي مزايدات ولأي قوانين كيفما كانت..
أصبحت الأدوية من المكتسبات بحكم التوزيع المستمر على الساكنة لسنوات خلت ولا دخل للسياسة او القرارات او شيئ من هذا القبيل.
أسئلة جوهرية حول حقيقة إنقطاع الأدوية بمقاطعة سيدي بليوط وهي كالتالي:
هل فعلا هناك انقطاع الأدوية بالمقاطعة؟
ما هي الإكراهات القانونية وراء عدم إدراج الأدوية ضمن نفقات المقاطعة؟
هل لوزارة الصحة دخل في الموضوع؟
هل فعلا هناك حسابات سياسوية مؤثرة على الجانب الصحي؟
لماذا تنفرد المقاطعة بمثل هذه القرارات؟
ما موقف المجتمع المدني؟
