بعد” الزلزال“ الذي ضرب جماعة فاس إثر إعتقال 11 متهما في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، من بينهم نائب العمدة و البرلماني” عبد القادر البوصيري“، ومتابعة العمدة” عبد السلام البقالي“، في حالة سراح بتهم عدم التبليغ، تفجرت فضيحة أخرى بالمجلس الجماعي، بطلها النائب الأول لعمدة ”محسن منادي الإدريسي“، عن حزب الاستقلال، والمتهم بمنح رخص غير قانونية في مجال التعمير.
أفادت مصادر متطابقة ، أن والي جهة فاس مكناس،” سعيد زنيبر“، بدأ في تفعيل مسطرة العزل في حق العمدة ونائبه الأول، حيث وجه الوالي استفسارا للعمدة في يوم 10 أكتوبر الجاري وقعه بالنيابة عنه باشا منطقة أكدال ، يطلب من خلاله موافاته بإيضاحات كتابية حول منح رخص غير قانونية في مجال التعمير، داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن النائب الأول للعمدة وقع رخصة تخص بناية في تجزئة رياض الياسمين المتواجدة بطريق عين الشقف، تتعلق بربط طابق ثالث غير مرخص بشبكة التيار الكهربائي، وتسليم شهادة إدارية بمثابة مطابقة البناء وفق تصميم الوضع القائم للبناء تحت عدد 2352 بتاريخ 17 أبريل 2023 ، بالإضافة إلى تسليم رخصة بناء رقم 38/2023، لإنجاز تغييرات لمحلين مخصصين للإستعمال التجاري وتحويلهما إلى مقهى.
وأفادت ذات المصادر أن الرخص الممنوحة لفائدة بنايات متواجدة داخل النفوذ الترابي لمقاطعة سايس، سبق لنائبة رئيس المقاطعة ”سارة خضار“، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن رفضت التوقيع على هذه الرخص المخالفة للقانون، قبل أن تتفاجأ بتوقيعها من طرف نائب العمدة.
وقد أشار الوالي من خلال رسالة الإستفسار إلى أنه نظرا لكون الرخص سالفة الذكر موقعة من طرف النائب الأول لرئيس الجماعة، المفوض له قطاع التعمير باستثناء منح رخص التجزئة والتقسيم وإحداث مجموعات سكنية، في مخالفة للقانون وللأنظمة الجاري بها العمل، أكد أن التفويض لا يعفي الرئيس من مسؤوليته باعتباره المسؤول الأول عن حسن سير المرفق العام، وكشفت الرسالة أن الوالي وجه استفسارا بهذا الخصوص إلى محسن منادي الادريسي، بصفته النائب الأول لرئيس المجلس،
وأكدت نفس المصادر أن مثل هذه الرخص تدخل في إطار تشجيع البناء العشوائي، لأن الرخصة الأولى تخص ربط بناية عشوائية بشبكة التيار الكهربائي، أما الرخصة الثانية فتتعلق بتحويل” فيلا“ سكنية إلى مدرسة بدون ترخيص، لكن نائب العمدة منح صاحبها رخصة المطابقة، بعدما رفضت نائبة رئيس مقاطعة سايس توقيع هذه الرخصة، رغم الضغوطات و«الإغراءات» التي تعرضت لها، حسب مصادر من مجلس المدينة.
