بقلم: عبدالواحد فاضل
أسال موضوع الممتلكات العمومية والفضاءات والملاعب الرياضية التابعة لمقاطعة سيدي بليوط المداد في معظم المنابر الإعلامية نظرا للتسيب على مستوى تدبير هذه المرافق واستمرار عملية الإحتلال بالإضافة لمشاكل استخلاص الجبايات.
موضوعنا اليوم على ارتباط وثيق بممتلكات المقاطعة حيث أننا قمنا بدراسة ميدانية لمجموعة من المرافق العمومية بثراب سيدي بليوط…معظم القرارات الجماعية مسجلة بأسماء أشخاص في إطار المقاربة الإجتماعية او جمعيات تحث إشراف، وبتمويل من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية…
لكن للأسف هذه الممتلكات لا تنعش خزينة الجماعة،بل وفي بعض الأحيان أصبحت عبئآ من جراء ثراكم التكاليف المتعلقة بفواتير الماء والكهرباء….الخ.
جذير بالذكر أن مجموعة من القرارات الجماعية أصبحت معيبة من الناحية القانونية نظرا لوفاة أصحابها واستمرار عملية الإستغلال بواسطة تنازلات مثيرة للجدل، وبالإضافة لعدم استخلاص الجبايات.
ما أثارني في الموضوع من خلال عملية جرد بسيطة…. تواجد أملاك عمومية ومحلات تجارية خارج ثراب وإقليم المقاطعة خصوصا بمنطقة النسيم…الشيئ الذي يضعنا أمام تساؤلات عديدة حول إمكانية تتبع ومراقبة هذه الأملاك البعيدة عن المقاطعة وقطع الطريق على مافيا احتلال المرافق العمومية.
وجب استرجاع وتثمين الأملاك العمومية لانعاش ميزانية جماعة الدارالبيضاء.
أسئلة جوهرية في الموضوع وهي كالتالي :
هل هناك حملة لاسترجاع الأملاك العمومية؟
هل فعلا هناك ممتلكات خارج ثراب المقاطعة؟
كيف يمكن تتبع وتدبير هذه المرافق؟
ما موقف رئيسة المقاطعة من استمرار عملية احتلال المرافق؟
