أنفا بريس //
استفسر نور الدين قشيبل عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الحكومة عن التدابير التي ستتخذها من أجل وقف نزيف الجرائم والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون الأبرياء من طرف المختلين.
وأوضح في سؤال كتابي وجهه إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بأن تكرار الجرائم والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون بالشارع العام أو داخل مقرات سكناهم من طرف المرضى النفسانيين يطرح تساؤلات حول مسؤولية الدولة، اتجاه سلامة أرواح المواطنين الأبرياء وحقوقهم في العيش بأمن وأمان.
وأشار إلى أن هذه الاعتداءات “قد تؤدي إلى وفاة المعتدى عليهم أو إصاباتهم بعاهات مستديمة”، فيما تنتفي المسؤولية الجنائية للجاني لأنه مختل عقليا ويعفى متى ارتكب فعلا مجرما إذا ثبت طبيا أنه يعاني من اضطرابات عقلية.
