أنفا بريس // بقلم : عبدالواحد فاضل
دائما ما نجد أنفسنا وبطريقة تلقائية وسط أحياء المدينة القديمة،لتقصي الحقائق ونقل الأخبار اليومية المتعلقة بإكراهات المباني المتساقطة، ومشاكل الهدم، والترحيل وصعوبة التأقلم مع الأوضاع المزرية.
موضوعنا اليوم في غاية الأهمية لارتباطه بمشكل الإستفادة من السكن الإقتصادي، من طرف الساكنة… التي ثم إخراجها من المنازل الآيلة للسقوط، والتي استأجرت منازل أخرى، غير بعيد عن محيط المدينة، ولا زالت لم تتوصل بالشقق لأسباب مختلفة…نجدهم ينتظرون السيد الوالي محمد مهيدية كل جمعة إثر زياراته المرتقبة حاملين تضلمات، واستعطافات، قصد رفع الحيف وتسريع وثيرة الإستفادة.
الغريب في الأمر أن عجلة الهدم والترحيل لم تتوقف رغم استمرار تعثر مجموعة من ملفات هذه الإستفادة كأن واقع الحال يقول… أن دستورية الحق في السكن بالمدينة ضرب عرض الحائط.
جدير بالذكر أن الأخبار داخل أسوار المدينة تأتي تباعا ونأخد على سبيل المثال لا الحصر…مشكل الممتنعين والرافضين مغادرة منازلهم، إما لقوتها،، أولتشكيكهم في الخبرات…وآخرون… ليست لهم الإمكانيات للاستفادة من السكن الإقتصادي، مع جعلهم عرضة للإبتزاز والمضايقات من طرف بعض المتداخلين من أعوان السلطة لإجبارهم على بيع هذه الإستفادة بمبلغ 50000 درهم… بدل المكوت في منازل متهالكة…وهي فرصة لتعبيد الطريق أمام لوبي عقاري لشراء المنازل بأبخس الأثمنة، وفي غياب إطار قانوني زجري يمنع مثل هذه الممارسات.
طريقة جديدة ملتوية لإفراغ المنازل بالتراضي بدل استعمال القوة المثير للجدل.
خلل في الخبرات وظهور بدائل مضادة، ونزاعات أمام المحاكم، يفتح الطريق على مصراعيه للمتاجرة بمآسي وضعف الساكنة والترامي على المنازل من طرف مافيا… على علم ودراية بمستقبل معماري مربح بالمدينة القديمة.
إخفاء قرارات الهدم الكلي والعمل على تسوية الوضعية القانونية،وإحداث خبرات أخرى على المقاس،ومخرجات شبه قانونية لإتمام صفقة البيع.
أصبحت المدينة القديمة عبارة عن سوق عقاري بامتياز، وبطرق ملتوية، وفراغات قانونية تسهل مأمورية اللوبي العقاري الإنتهازي للسطو على العقارات.
أسئلة محورية في الموضوع…. وهي كالتالي:
من هم المتورطون في بيع الإستفادة؟
هل هناك فعلا خلل في الخبرات؟
هل هناك تنازلات عن الإستفادة من السكن الإقتصادي؟
ما موقف السلطة المحلية من هذا التسيب؟
هل الوالي الجديد على علم بما يقع داخل أسوار المدينة؟
هل هناك خبرات مضادة ونزاعات أمام المحاكم المختصة؟
أين وصل مشكل الوعاء العقاري؟
