أنفابريس//بقلم: عبدالواحد فاضل.
قطع ملف المحل التجاري ستوب بزار”stop Bazar”أشواطا كبيرة داخل ردهات المحاكم، لإحقاق الحق، وتطبيق روح القانون…وقد كانت النتيجة الحتمية، والنهائية والتي يعلمها الجميع وهي… إخلاء المحل عبر تسخير القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به.
موضوعنا اليوم حول القضايا، والنزاعات بين المستفيدين من المحلات التجارية كمرافق عامة متواجدة في مختلف الأسواق الجماعية بالدارالبيضاء، ومدى قانونية القرارات الإدارية والتوقيعات، والكيفية التي يثم بها تسخير القوة لتطبيق الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك….الخ.
تعرف الأسواق الجماعية نزاعات عديدة بين الأطراف المستفيدة من المحلات التجارية ذات المقاربة الإجتماعية، والتي يستغلها المسؤولين، والسياسيين، للهيمنة عليها واسغلالها في الحملات الإنتخابية وخلافه.
لقد مر ملف “ستوب بزار” من مراحل عديدة ومطبات، وخروقات على غرار التوقيع الغير قانوني لرئيس مقاطعة سيدي بليوط آنذاك والذي طاله الحكم بالإلغاء 2004~4~22.
المهم أن السلطات المحلية التابعة لنفودها الترابي، قامت بمؤازرة جماعة الدارالبيضاء لتسخير القوة وتنفيذ الحكم القضائي، وتسليم المفاتيح لعائلة الخليفي…لكن للأسف تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث أن المسطرة لم تكتمل لتبقى المفاتيح بين أحضان مسؤولي الجماعة… ليدخل الملف مرة أخرى وسط حسابات ضيقة وكواليس أصعب من ردهات المحاكم كأن المحل التجاري “ستوب بازار”ثم تسييسه بكل معنى الكلمة ليدخل مرحلة جديدة من التنازع والتطاحن للحصول على مفاتيح المحل التجاري، الشئ الذي تطرح معه علامات الإستفهام بخصوص هضم حقوق عائلة كانت تعيش من التعويضات الشهرية لهذا المحل في إطار المقاربة الإجتماعية.
صراحة لم يتم إحترام المساطر القانونية المعمول بها حيث أن المحاكم قالت كلمتها الأخيرة،لكن التخادل جاء من جانب جماعة الدارالبيضاء كمالك للمرفق العمومي.
أسئلة في موضوع النهاية المأساوية للصراع الطويل حول المحل التجاري “ستوب بزار”….وهي كالتالي:
من المسؤول عن إخفاء مفاتيح المحل التجاريstop bazar؟
لماذا لم تكتمل المسطرة القانونية من جانب جماعة الدارالبيضاء؟
أين المقاربة الإجتماعية؟
ما موقف ذوي الحقوق من هذا التأخير؟
ما موقف عمدة جماعة الدارالبيضاء؟
هل هناك فعلا لوبي يضغط نحو عدم إتمام المسطرة القانونية؟
