أنفابريس//بقلم: عبدالواحد فاضل
أصبح مخطط الإشتغال على إسقاط مجموعة من المنازل بالمدينة القديمة، واضح، وخاضع، لمعايير ومقاسات معينة، ولا علاقة لتلك اللجان الثقنية التي كانت تتفقد المنازل، وتنجز خبرات، معظمها تصب في جانب واحد وهو الهدم، حيث أنه ثم تغيير مجموعة من قرارات الهدم الجزئي بطريقة تعسفية، ذون إنخراط الساكنة، ولا حتى ملاك المنازل.الشئ الذي جعل الوكالة الحضرية مؤخرا تحصد الأخضر واليابس.
موضوعنا اليوم حول التصاميم المعمارية الجديدة بالمدينة القديمة، والتي لم تستطيع الوكالة الحضرية الإفصاح عنها،وإخراجها لحيز التنفيذ، ولكي يعلم الجميع أن فتح أي ورش أشغال… وفي أي منطقة يثم بوضع تصاميم على لوائح كبيرة معلقة كإشهار وإعلان للجميع.
لكن للأسف الوكالة نهجت نهجا مخالفا للقوانين، والمساطر المعمول بها، لتسهيل مهمة إجلاء وترحيل الساكنة بناءا على مشروع الدور الآيلة للسقوط.
لكن الحقائق تبقى حبيسة مكاتب المسؤولين، ومافيا العقار الذي أحكم قبضته بقوة هذه المرة، بعدما طالت عملية الهدم أزقة بأكملهاوأحياء.قصد تتبيث دعائم تلك المشاريع العمرانية المستقبلية.
إسقاط وتخريب ثراث معماري، على غرار الملاح بأكمله سيبقى شاهدا على مجزرة معمارية. ومنازل ربما بيعت في سوق سوداء حيث ستظهر معالمه وستكشف أسراره مع بداية عملية البناء والتشييد.
أرقام وعناوين،أزقة ومنازل وقرارات وخبرات معيبة بالإضافة لمشاحنات ومشادات مع السلطة المحلية…كلها ممارسات وأشياء تجعل الجميع تائه وسط إشاعات ومعلومات مغلوطة. ليبقى أصحاب الشكارة ومشاريعهم المبطنة بمنآى عن المناوشات، والشبهات، ويستمر مخطط الهدم والترحيل بطريقة طبيعية.
وليبقى عون السلطة في صراع مع الساكنة، قصد تبليغ الأوامر، والضغط المباشر في بعض الأحيان، ذون علمه بأي تفاصيل ولا معلومات حول حيثيات الطريقة البشعة لإفراغ البنايات.
هو فقير…آت من نفس الوسط الإجتماعي، لكي يمارس مهامه، وسلطته، لترحيل الأسر الفقيرة..
والآخرون يقبعون في مكاتبهم منتظرين النتائج، والتي غالبا ما تكون مأساوية.
مشاريع عمرانية كبرى، بدأت تظهر معالمها، بإطلاق شرارة التحامل على أزقة بأكملها، ذون تفسير ولا تعليل.
زنقة “آسفي”…”الملاح”…”سيدي فاتح”…جامع الشلوح”هي مناطق بتصاميم معمارية مستقبلية ومنازل بقرارات وخبرات ملغومة، وأعوان سلطة وسط معمعة من النقاشات والتجادبات، وغياب تام للمعلومة والحقيقة.
غرقت سفينة المدينة القديمة في بحر من المؤامرات، والمشاريع المعمارية، مع استمرار طمس الحقائق والمعلومات.
أسئلة في جوهر موضوع الدور الآيلة للسقوط، الذي أخد سكته بوضوح نحو هدم الأحياء، والأزقة، وترحيل كلي للساكنة صوب مصير مجهول….وهي كالتالي:
هل هناك فعلا لوبي عقاري؟
هل الوكالة شريك في الإستثمارات العقارية المستقبلية؟
هل فعلا هناك ضلم وحيف في إفراغ المنازل؟
هل ستنجح الخبرات المضادة في إيقاف زحف الوكالة الحضرية؟
ما موقف المشرع من القوانين والمساطر المعمول بها لتهجير الساكنة؟
كيف يثم إقحام السلطة المحلية في ملف المنازل المتهالكة المثير للجدل؟
