أنفابريس // بقلم: أحمد بابا الزيغم
بدون شك أن جميع متتبعي الشأن العام المحلي لجهة الداخلة وادي الذهب تابعوا مؤخرا ما جرى ، في الدورة العادية لمجلس جماعة الداخلة وما تناولت هذه الدورة من نقاشات و قرارات .
إلا أنه كانت هناك نقطة أثارت الجدل ضمن جدول أعمال الدورة وهي (طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي ) والتي في الحقيقة هي نقطة تدفعنا إلى طرح العديد من الأسئلة التي لابد من إيجاد أجوبة لها .
كيف يعقل أن يتم برمجة هذه النقطة ، بينما لدينا مجلس جهوي يتوفر وله من الإمكانيات والميزانيات الضخمة التي من خلالها يمكن أن يمول بها كل مشروع تنموي هادف بتنمية المنطقة؟ لماذا لا يساهم وهو شريك أساسي إذ لم نقل أنه هو المجلس الأعلى سلطة في المجالس المنتخبة؟ أين تذهب هذه الميزانيات ؟ وأين تصرف ؟ وما نسبة مشاركة هذا المجلس في البرامج التنموية التي تخص هذه الجهة؟؟ لماذا لا نرى توافق عملي وتنسيق بين المجلس الجهوي والجماعي ؟؟ هل هذا راجع لمشكل سياسي أم ماذا ؟
هذا القليل من الكثير من الأسئلة التي تدور في مخيلة الساكنة، اليوم الساكنة أصبحت تدفع فاتورة الخلافات السياسية التي لدى المجلس مع بعض الفاعلين السياسين والتي في نفس الوقت، لدى هذا المجلس الموقر سياسة التناقض مع الذات ( يقول نحن في تحالف ثلاثي) لكن التفسير الموجود على أرض الواقع يقول عكس هذا .
في الختام مع كامل الإحترام والتقدير لدى كافة مكونات المجلس إلا أننا نوجه من هذا المنبر رسالة مفادها كفى من المناورات و الطموح السياسي الزائد لدى البعض الذي قد يرجع على الجهة وساكنتها بسلبية أكثر مما عليه اليوم ، الداخلة اليوم ليست الداخلة الأمس رغم توفر الإمكانيات المالية الكبيرة المرصدوة من طرف الدولة المغربية لإقليم وادي الذهب وساكنته. إلا أن الساكنة لحد الان لم ترى منها شيء زيادة على ذلك يجب على البعض أن يستوعب جيدا أننا في دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات والجهة هي مؤسسة كباقي المؤسسات الأخرى وأن يعلم أن مصير هذه الميزانيات لم ولن يذهب هباء منثورا ، هذه ميزانيات الدولة ومن وإلى الدولة وبكل تأكيد عليهم أيضا أن يعلموا أن لاصوت يعلوا على صوت دولة المؤسسات التي شعارها الدائم ( الله ؛ الوطن ؛ الملك ) ولا أحد فوق هذا .
مع إحترامي وتقديري لكل من له وجهة نظر تختلف عن هذا رأي وللحديث بقية في القادم من الأيام …
