أنفابريس//بقلم: عبدالواحد فاضل
دائما ما نتطرق لموضوع المباني والمنازل المثينة، التي أسقطت ودهبت ضحية مساطر، وتبليغات، وخبرات تقنية مجانبة للقانون.لتكون النهايات أصعب من البدايات.وتصبح المشاهد درامية، وغريبة عن الواقع المعاش بالمدينة القديمة.
موضوعنا اليوم جذير بالمتابعة،لارتباطه بمجموعة من المقالات، التي أدرجناها بخصوص المباني، والمنازل المثينة والقوية… التي إنهال عليها عمال شركة البناء، بعد سباق طويل مع الزمن من طرف بعض الأشباح، لإدخالها ضمن قائمة الهدم، والتخريب.
خروقات عديدة،وخبرات تقنية ملغومة، وتحركات جانبية لأعوان السلطة… لنحصل في الأخير على نموذج حي، وواقعي، لمنزل متواجد بعنوان”94 زنقة دار الميلودي م_ق”
أدخل قسريا للهدم الكلي، رغم مثانته وقوته،ليدخل عمال البناء لشركة خاصة في مطبات، وصعوبات لإسقاط هذا المنزل، المتواجد أمام مؤسسة تعليمية….
لولى الألطاف الإلاهية لأسقطت هذه البناية، على أخرى مجاورة لها، ولولى تدخل رئيس العمال لوقف الأشغال الخطيرة، على هذه المنازل القوية، وإعادة النظر في الهندسة المعمارية المعقدة، التي تربط المباني فيما بينها،وخصوصيات أخرى مرتبطة بالثراث المعماري بالمدن العثيقة.
إندهش سكان الحي، لطريقة الهدم المثيرة… والتي كشفت، وعرت على واقع إختيار المنازل، الذي لا علاقة له بملف المنازل المتهالكة، أو شئ من هذا القبيل.
أبحاث أعوان السلطة، ولجان من الوكالة الحضرية،
وخبرات وقرارات جماعية،وتنفيذ بتسخير القوة العمومية….لكي نحصل على خاتمة لاندثار مباني قوية… محيطة بتساؤلات معقدة حول تضارب المسؤوليات، والتضلمات.
توقفت أشغال الهدم لعيب في المساطر، أو لقوة البناية،أو للخطر المحدق بالمنازل المجاورة.
أسئلة في مسلسل الهدم من أجل الهدم والتخريب وليس التأهيل والإصلاح، والترميم، وتلك الشعارات الفارغة….وهي كالتالي:
هل فعلا أسقطت منازل قوية ومثينة؟
ما موقف أصحاب الخبرات التقنية؟
هل هناك تتبع من طرف جماعة الدارالبيضاء؟
أين تقارير ضابط البناء؟
من يوقف مهزلة الهدم؟
هل تحترم شركة البناء القوانين المنصوص عليها في عملية الهدم؟
أين قسم التعمير بالمقاطعة؟
أين قسم التعمير بالعمالة؟
