اقلام انفا بريس

الدارالبيضاء: الموظفون الأشباح… حصلتي فرمضان!!!!!

أنفابريس  // بقلم: عبدالواحد فاضل.

سنفتتح رمضانيات هذه السنة على إيقاع مستجدات، ومحاور تهم الشأن المحلي، وقضايا، وشؤون غاية في الأهمية، وعلى إرتباط وثيق بالعمل الجماعي، والمؤسساتي وإلى أي مدى يكون ثأتيره إيجابيا وفعالا على المحيط الثرابي وعلى الساكنة.

موضوعنا اليوم دائما وأبدا، من داخل دهاليز المؤسسات العمومية والدستورية،حيث رصدنا مؤخرا نحن جريدة “أنفا بريس” تحركات غير معتادة، ووجوه مسؤولة لكن… غير مألوفة، في الوسط الإداري،نظرا لغياب طويل وغير مبرر، ولمجموعة من التراكمات، والممارسات التي تعرفها الإدارة المغربية والتي طالما تكون خارج السياق القانوني،حينما يقبل هؤلاء الموظفون على ترك مكاتبهم شاغرة، ليصبحوا بذلك أشباحا سعداء، بما يفعلون،يمتلكون الوضع الإعتباري الذي يبحث عنه كل لاهت وراء الوظيفة العمومية.ضامنا للحقوق الإجتماعية….فابورررررر!!!!
يمتلك هؤلاء الأشباح الوقت الثمين، الذي يستثمر في مجالات وأنشطة حياتية، يفتقر لها الموظف القابع في المكتب لساعات طوال.
يتبادل باقي الموظفون الغيورون، أطراف الحديث عن الشبح الغائب الذي ربما يسترخي في حمامات ساخنة،أو يمارس الرياضة،أو يتبضع في الأسواق…… كل ذلك على حساب دافعي الضرائب الذين يؤدون من خلال الجبايات جزءا من أجورهم.التي يحصلون عليها ذون أن يبدلوا ولو ساعة من ساعات العمل.
منحهم هذا الحق الشبحي، سهولة الإنخراط في العمل الجمعوي،وممارسة مهن أخرى مربحة ومريحة.لكنهم ظهروا قسريا وبالقوة بعد حملة شرسة لمحاربة ظاهرة تنخر جسم الإدارة المغربية،وتستنزف الأموال العمومية.وجوههم شاحبة، وهم عائدون لروتين الإدارة…موظفون فقدوا خصوصيات وميزات العطاء، والسخاء والمصداقية بعد مدة طويلة من ممارسة الحق الشبحي الوظيفي.
جريمة تعرقل التنمية الإقتصادية،وتؤثر على المردودية، وتؤدي إلى تبديد المال العام.

أسئلة حول موضوع الأشباح الذين ظهروا ولله الحمد، بعد حملة قوية لتكريس المساواة ومحاربة الشبحية.
وهي كالتالي:

هل فعلا سيثم القضاء على ظاهرة الموظف الشبح؟

هل هو موظف “معكاز” أو “محتال”؟

أين يقضي هذا الشبح الوقت الثمين المسروق من الزمن الوظيفي؟

هل فعلا عادوا لآداء مهامهم الوظيفية؟

من المسؤول عن هذا التسيب والتواطؤ؟

هل ستتم مراقبتهم عن قرب،أم هو إجراء مرحلي فقط؟

Show More

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button