أنفا بريس //بقلم: عبدالواحد فاضل
أموالا عمومية، وقواسم مشتركة خلقت من رحم مؤسسة عمومية،أدرجت،وخصصت لتكريس مشاريع تنموية بمدينةالدارالبيضاء،للخروج من عشوائيات تدبير بعض القطاعات والأنشطة، إلى فوضى مقننة برداء جمعوي وخصوصيات مثيرة لبعض الموظفين العموميين.
موضوعنا اليوم من وسط ثراب إحدى عمالات الدارالبيضاء،حيث أنشئت تلك المشاريع والأنشطة الصغيرة بمبادرة وطنية، مشتركة بين فاعلين جمعويين وآخرون من داخل دهاليز الوظيفة العمومية…أشخاص إشتهروا من خلال تفويت المشاريع لبعض رؤساء الجمعيات،والهيمنة على الجسم التطوعي، ليصبح فيما بعد، منهاجا وسراجا نحو الإغتناء الفاحش،وتطوير الآليات و”تحراميات” لخلق فضاءات عمومية جاهزة في وجه المجتمع المدني، ولاقتسام الكعكة، وحماية المشاريع المنجزة المثيرة،وإنشاء جذار واقي للفاعلين والمتدخلين في هذا المجال وكذلك إبراز قدرات هؤلاء الموظفين في التملص من المسؤولية والإختباء وراء هذا الواقع الجمعوي بمشاريعه الغامضة والمدرة للأرباح الشخصية.
موظفون عموميون وضعوا أعينهم على محج ملكي،،، لتنزيل مشاريع ترقيعية ومؤقتة على غرار تأهيل الباعة المتجولين، وملاعب القرب، وفضاءات الألعاب… التي تلفظ أنفاسها الأخيرة نحو تسليم طبيعي لممتلكات الدولة، وإعلان فشل دريع لمؤسسة،وأشخاص، إغتنوا بسرعة فائقة وبعبور أسطوري، ومشاركةجمعوية،
الغريب في الأمر أن هؤلاء الموظفون،قادرون على تجاوز إكراهات التقاعد،والعودة من نوافد أخرى، لولوج مكاتب العمالات، وبتخصصات أخرى،من أجل تتبع تلك المشاريع التنموية، التي لازالت في أرض الواقع،،، وحماية بعض الجمعيات المتورطة في هذه “الخزعبلات” التي دبرت بطرق مشبوهة،وأموال عمومية لم يثم ترشيدها قانونيا،وظلت حبيسة حسابات بنكية لمجتمع مدني تائه.
إما شيوخ أبحاث،أو وظائف أخرى بالتعاقد،قصد عودة سريعة لهؤلاء الأشخاص،لمراقبة الوضع المكهرب… الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من مساءلة جماعية، وإفتحاص لمجموعة من الملفات التي أدت إلى تبديد المال العام.
أسئلة موجهة للقواسم المشتركة..في خلق مشاريع ومقاولات صغرى ترقيعية في وعاء جمعوي مثير…
وهي كالتالي؟
من هي هذه القواسم المنبثقة من رحم المال العام؟
كيف طرحت أفكار المشاريع الترقيعية، فوق ثراب المحج الملكي؟
هل هي فعلا مدرة للربح؟
أين المقاربة الإجتماعية؟
هل فعلا لا زالت أموال الدولة في الحسابات البنكية الجمعوية؟
من ساهم في عودة هؤلاء الموظفون
رغم التقاعد؟
ما رأي السيد “محمد مهيدية” من هذه الملفات والمشاريع الغامضة؟
من يحمي هؤلاء الموظفون؟
ما رأي المجلس الأعلى للحسابات؟
