أخباراقلام انفا بريس

الدارالبيضاء: مقاطعة الحي الحسني. سوق السلك،،،بلا سلك !!!

أنفا بريس  // بقلم: عبدالواحد فاضل

خلقت عملية تدبير الأسواق الجماعية، مؤخرا جدلا واسعا في مختلف مقاطعات الدارالبيضاء، حيث كان من الصعب إعادة التأهيل، والإصلاح، ذون مراعاة وضعية التجار،وكيفية التواصل بطريقة سليمة.

 

موضوعنا من داخل سوق السلك بالحي الحسني، والزوبعة التي خلقت من… والو…حيث أن جمعية الأمل لتجار السوق، طالبت جماعة الدارالبيضاء،،، بتزويد المحلات التجارية، بعدادات كهربائية فردية، لتصبح العملية جد مقننة، ودقيقة،،،لا من حيث الإستهلاك،،، ولا من حيث الإستخلاص،،،ويثم بذلك إعفاء الجماعة، من تكاليف الإستهلاك الشامل والكلي، للمحلات التجارية.

 

نحن نعلم جيدا أنه من الصعب قبول هذا الإجراء، نظرا لخصوصية، صفة التاجر، بهذه الأسواق،،،والمحلات التي تمنح بناء على المقاربة الإجتماعية، وقرارات جماعية،،، ويبقى للمالك الحق في التصرف في أملاكه الجماعية…. وللتاجر حقوق التسيير، لكن للأسف أتت الرياح بما لا تشتهي السفن…وفي غياب التواصل،،،
إتخدت إجراءات جائرة، من طرف مجلس مقاطعة الحي الحسني في حق التجار…وبمثابة رد فعل مبطن، بحسابات أخرى… من خلال قطع الكهرباء، على السوق بأكمله، والضغط على ما يناهز 310 محل تجاري،،،وإجبارهم على جمع مبلغ 80 مليون سنتيم، كتكلفة لربط الشبكة، وفي خرق سافر لمقتضيات تدبير الأسواق الجماعية،،،وبذون أية وثيقة، أو سند قانوني.

 

حقيقة…زاغ المدلول، والمغزى، والهدف، من إنشاء، وبناء هذه الأسواق الجماعية، لتصبح نقمة، بعدما كانت نعمة، ومقاربة، لمساعدة الأسر الفقيرة، والمحتاجين…عن طريق إستخلاص جبايات بسيطة.

 

لازال السوق يجتر، ويلات تدخل غير مسؤول، من مصلحة تدبير الأسواق الجماعية بالحي الحسني… ليبقى الوضع مزري حقيقة داخل السوق قرابة 12 يوم، من حرمان المحلات التجارية من الإنارة.

 

أسئلة لتسليط الضوء على الوضع الكارثي بسوق الحي الحسني…
وتدخلات جانبية لقطع الأسلاك الكهربائية…وهي كالتالي:

من خلق مشكل العدادات الكهربائية؟

كيف يثم تدبير أحوال السوق؟

هل يؤدي التجار الجبايات؟

لماذا لم يتواصل المسؤولين على الشأن المحلي مع جمعية التجار؟

هل فعلا ثم قطع الأسلاك الكهربائية على المحلات التجارية؟

أين رئيس مقاطعة الحي الحسني؟

أين باقي أعضاء المجلس، من مشاكل سوق السلك؟

Show More

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button