أنفا بريس // بقلم: عبدالواحد فاضل
قالوا لنا سابقا أن المسؤولية لا علاقة لها بالمحاسبة، ليفتحوا المجال لشردمة، من الفاسدين، و الإنتهازيين،لكي يعيشوا، و يقتاتوا من أموال الدولة، في مختلف القطاعات،،،و ها نحن الآن أمام عاصفة، و متحور كبير في الأوساط السياسية و الإدارية،،أتى برؤوس ، و رموز في تدبير شؤون المواطنين المحلية، والوطنية، بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
موضوعنا اليوم عبارة عن سرد، لمجموعة من الأحداث، التي ربما كانت رهاناتنا، في المقالات السابقة، حول رموز الفساد،،،و تماسيح الريع، الذين كانوا يعتقدون “البلاد سايبة” لكن،،،هناك عيون لا تنام،،و تقارير لا تخطئ.”كول و شرب” “و عند الفورة يبان الحساب”.
وهي في الحقيقة،،مرحلة إنتقالية، نحو التجديد، والإصلاح، و إعادة هيكلة القطاعات الحيوية،،،خصوصا، و أن المغرب هرب بسنوات ضوئية،على مجموعة من الدول، و لا مجال للعودة، والإلتفات للوراء لأن الرهانات كبيرة، و التظاهرات الدولية التي ستقام على أرض المملكة،،تتطلب مجهودات جبارة للرقي بالجانب الإجتماعي،و الإقتصادي، والسياسي، و الرياضي.
لهذا كان من المفروض القطع مع رموز الفساد، و إخراج الملفات و التقارير المنجزة في مكاتب المجلس الأعلى للقضاء،،،قصد التحقيق مع أشخاصا عطلوا عجلة التنمية، و إنساقوا وراء مصالحهم الخاصة.
رؤساء مسؤولين، على تدبير الشأن المحلي،،، إغتنوا من خيرات و مداخيل و صفقات جماعية، و أخرى متعلقة بأموال سوداء، من مشاريع تنموية، لأقسام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية….
منهم من حصل “حصلة خايبة” حيث لازال يتنطط داخل المجالس،،، كأن شيئا لم يكن،،،لكن الحقيقة،، و مع حملة الإطاحة بالرؤوس، فهم خائفون، متورطون، وقعوا، قرارات مرافق عمومية، ليست ضمن إختصاصاتهم، بالإضافة للرخص التي تحكم فيها أشخاص،خارج المنظومة، أو بحكم القرابة من الرؤساء، أو أمور أخرى متعلقة بالمحاباة….نعم أشكال، وممارسات خارج إطار القانون…لكن القلم لا يخطئ وقد سجل عليهم تقارير،،،و هم نيام يعتقدون أن الملفات ثم طيها،،و أصبحت من الماضي.
لا يا عزيزي…سيأتون بك حتى و أن كنت على كرسي متحرك،،
و في أردل العمر.حملة قوية،،،و صيف ساخن، لتضييق الخناق على مسير، و مسؤول و موظف،،،لم يحسن تدبير الشؤون، و المهام المنوطة به، وسقط فريسة لجشعه، و في سبيل إرضاء مآربه الخاصة، و مصالح أسرته و ذويه.
أسئلة في موضوع الحملة الشرسة، للإطاحة برموز الفساد،،،و هي كالتالي:
هل التحقيقات جارية على قدم و ساق بخصوص المتورطين في ملفات الفساد؟
هل نحن على موعد مع حل مجموعة
من المجالس المنتخبة؟
هل هم فعلا في عطلة ؟
هل العزل كافي لطي هذه الملفات؟
هل ستطال المقصلة مستشارين وموظفين
سابقين؟
