أنفابريس //
يستعد محامون لوضع شكاية ضد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لدى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قصد التدخل لتليين مواقف وزيره واعتماد تعديلات جديدة على مشروع قانون المسطرة المدنية، المحال على مجلس المستشارين للمناقشة والمصادقة في شتنبر المقبل.
ووفق مصادر مطلعة، فق وضع محامون منتمون إلى الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، ومنهم برلمانيون، نصب أعينهم “إسقاط” المسطرة المدنية، أو على الأقل التدخل لتعديل المواد المثيرة للجدل.
وظهرت أسماء بعض المحامين من مختلف الأحزاب السياسية، بما فيها الأغلبية الحكومية التي تدبر الشأن العام، ضمن عريضة لإسقاط المسطرة المدنية، وشكلت ما أطلق عليه “تنسيقية ربيع المحاماة”، التي تضم أيضا محامين من حزب وزير العدل، ما سيشكل حرجا للقيادة الثلاثية، التي عليها أن تحسم موقفها، إما بمساندة وهبي، أو قطاع المحاماة ككل.
